أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين 11 مارس 2024 بالرباط، منشور تفعيل "عرض المغرب" من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر.

ويوضح المنشور الصادر عن رئيس الحكومة، مراحل عملية تفعيل "عرض المغرب"، والوسائل التي تُعبئها الدولة قصد إنجاح تنزيله، وتحديد أدوار مختلف المتدخلين. ويقوم هذا العرض على تنفيذ مقاربة شاملة وعملية وشفافة تمنح المستثمرين رؤية واضحة، حيث يتألف من 6 أجزاء، وهي: مجال تطبيق عرض المغرب؛ وتعبئة العقار لتنفيذ عرض المغرب؛ والبنيات التحتية الضرورية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، والإجراءات والتدابير التحفيزية الواردة في عرض المغرب؛ عملية انتقاء المستثمرين وإبرام عقود مع الدولة؛ وحكامة قطاع الهيدروجين الأخضر.

نشر "تيلكيل عربي" الجزء الأول، من المنشور الكامل لرئيس الحكومة تحت رقم 03/2024، الصادر اليوم الإثنين، والموجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبون ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية، ما يتعلق بـ"مجال تطبيق عرض المغرب؛ وتعبئة العقار لتنفيذ عرض المغرب؛ والبنيات التحتية الضرورية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر".

ما يتعلق بالإجراءات والتدابير التحفيزية الواردة في عرض المغرب، تهم جانبي التحفيزات الخاصة بالاستثمار والتحفيزات الضريبية والجمركية.

التحفيزات الخاصة بالاستثمار

وأورد رئيس الحكومة في منشوره، أن "المملكة المغربية اعتمدت إطارا واضحا لتحفيز الاستثمار من خلال الميثاق الجديد للاستثمار خصوصا فيما يتعلق بأنظمة دعم الاستثمار. حيث يوفر الميثاق الجديد للاستثمار أرضية مهمة لضمان نجاح تنفيذ عرض المغرب.

وهكذا، يمكن لحاملي مشاريع الهيدروجين الأخضر المندمجة التي تدخل في إطار عرض المغرب طلب الاستفادة من التحفيزات المنصوص عليها في الميثاق الجديد للاستثمار، وذلك وفقا للشروط التي تحددها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ومن ناحية أخرى، يمكن لحاملي المشاريع الاستثمارية المنجزة بناء على منطق الاندماج الصناعي المحلي لقطاع الهيدروجين الأخضر في المغرب، سواء تعلق الأمر بالاندماج الأفقي (التجهيزات اللازمة لسلسلة قيمة الهيدروجين أو بالاندماج العمودي الصناعات المستهلكة للهيدروجين و/أو مشتقاته بالمغرب) الاستفادة من التحفيزات المنصوص عليها في الميثاق الجديد للاستثمار، وذلك وفقا للشروط التي تحددها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

التحفيزات الضريبية والجمركية

ولفت المنشور إلى أنه "يجوز للمستثمرين أيضا الاستفادة من تحفيزات ضريبية وجمركية في إطار عرض المغرب وفقا للشروط التي تحددها النصوص القانونية الجاري بها العمل، ولا سيما فيما يتعلق بالإعفاء من رسوم الاستيراد، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسلع التي يتم اقتناؤها محليا والسلع المستوردة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تطوير منطقة واحدة أو أكثر من مناطق التسريع الصناعي لفائدة النظام الصناعي المرتبط بالهيدروجين الأخضر.

وبالتالي، فإن المشاريع الاستثمارية المنجزة بناء على منطق الاندماج الصناعي المحلي لقطاع الهيدروجين الأخضر في المغرب، سواء تعلق الأمر بالاندماج الأفقي (التجهيزات اللازمة لسلسلة قيمة الهيدروجين) أو بالاندماج العمودي الصناعات المستهلكة للهيدروجين و / أو مشتقاته بالمغرب)، يمكنها الاستفادة من التحفيزات المنصوص عليها في الميثاق الجديد للاستثمار، وذلك وفقا للشروط التي تحددها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.