أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أمس السبت بفاس، عن إطلاق مشروع طموح يتعلق بتعزيز آلية التكفل النفسي بالصدمات النفسية لدى الأطفال.

وأوضحت الوزيرة، في كلمة خلال المنتدى المحلي متعدد الفاعلين حول موضوع "من أجل رؤية مشتركة للوقاية من العنف في أوساط الشباب"، أن هذا المشروع، الذي تم إطلاقه بشراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل، يهدف إلى تعزيز الصحة النفسية للأطفال، لاسيما الذين تعرضوا للعنف وتمكينهم من الدعم النفسي.

كما أشارت المسؤولة الحكومية، إلى قرب إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، موضحة أن "هذه الوكالة تهدف إلى تنسيق مبادرات مختلف الفاعلين المعنيين بحماية الطفولة، وتعزيز نظام حماية الطفولة والنهوض بخدمات مندمجة ومنسجمة على المستوى الوطني".

وأكدت أن الحكومة عازمة على مواصلة جهودها من أجل التنمية الذاتية لجميع الأطفال بالمغرب وتحرير طاقاتهم الإبداعية"، مضيفة أن حماية الطفولة تعتبر أولوية وطنية تقتضي التعبئة الجماعية لكافة الفاعلين في المجتمع".

وأبرزت أنه "طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، توجد حماية الطفولة في قلب الانشغالات الحكومية"، مسجلة أن "المغرب حقق منجزات هامة في هذا المجال، لاسيما بفضل إطار قانوني معزز ووضع استراتيجية وطنية مندمجة لحماية الطفولة".

وبحسب الوزيرة، فإن هذه الاستراتيجية التي تندرج في سياق النموذج التنموي الجديد، تروم "تعزيز صمود الأسر وتوفير بيئة تساهم في حماية الأطفال وتحرير طاقاتهم".

وأوضحت أن هذه الاستراتيجية ترتكز على مقاربة شاملة ومتعددة القطاعات تنخرط فيها كافة القطاعات المعنية والأسر والمؤسسات، مرورا بالمدارس ووسائل الإعلام.

وشددت حيار على أهمية التنزيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة عبر التفعيل الميداني وتعميم إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة.

وأوضحت أنه "تم إحداث لجان إقليمية لحماية الطفولة بكافة أرجاء التراب الوطني، يترأسها الولاة والعمال، بهدف تنسيق خطط العمل على المستوى المحلي".

كما تم، بحسب الوزيرة، إحداث مراكز المواكبة لحماية الطفولة التي تسهر على تقديم خدمات المساعدة الاجتماعية وتنسيق خدمات الحماية للأطفال والأسر، من خلال الاستقبال والتشخيص والتوجيه للمصالح المعنية، ومواكبة الأطفال، بالإضافة إلى التوعية والتحسيس بمناهضة العنف بمختلف أشكاله، وسبل الوقاية منه، وكذا التدخل السريع الذي يستجيب لحاجيات كل طفل في وضعية هشاشة.

وأشارت الوزيرة أيضا إلى أن الوقاية تشكل محورا أساسيا ضمن الاستراتيجية الوطنية، لما لها من أهمية في الحيلولة دون وصول الطفل إلى حالة الهشاشة القصوى، من خلال تكاثف الجهود للقيام بما يلزم لوقاية الطفل من كل ما من شأنه أن يعرضه للخطر.