أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أمس الاثنين بفاس، على أهمية التعاون بين السلطة القضائية والتنفيذية لتوفير حماية متكاملة للطفل.
وأوضحت الوزيرة، في كلمة تليت نيابة عنها في افتتاح أشغال لقاء وطني لتتبع تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول موضوع "حماية الأطفال في تماس مع القانون"، أنه بالنظر إلى كون مجال حماية الأطفال متعدد الأبعاد والتخصصات، من الضروري التعاون بين هاتين السلطتين لتوفير حماية متكاملة للطفل من أجل ضمان مصلحته الفضلى، لاسيما بالنسبة للأطفال في تماس مع القانون.
وأكدت في هذا السياق على أهمية مساهمة كل الفاعلين باختلاف انتماءاتهم الوظيفية، من أجهزة إنفاذ القانون والساهرين على العمل الاجتماعي والتأهيلي والتربوي والتعليمي والثقافي، وغيرهم من المتدخلين، للوصول إلى تكفل ناجع ومندمج بالأطفال في تماس مع القانون، سواء كانوا في حالة نزاع مع القانون أو في وضعية صعبة أو ضحايا جرائم.
وأفادت بأن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عملت على إعداد البرنامج الوطني التنفيذي الثاني للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025 والذي تم عرض محاوره يوم 27 ماي بمناسبة اليوم الوطني للطفل.
وأوضحت أن هيكلة هذا البرنامج تعتمد على محاور أساسية تتعلق بالوقاية والحماية من خلال توسيع عرض الخدمات الاجتماعية لتحقيق العدالة المجالية والحرص على إعطاء دفعة جديدة للجودة مع ابتكار جيل جديد من الخدمات، وكذا التنمية الذاتية والترفيه لتحرير طاقات الطفولة الإبداعية والتحضير إلى مرحلة ما بعد 18 سنة.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن البرنامج الوطني التنفيذي الثاني للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفول يركز أيضا على إشكالية العنف الرقمي ودعم الطفولة الصغرى وتوفير بيئة مؤسساتية للقرب والجودة في الخدمات والممارسات.
من جهة أخرى، أفادت الوزيرة بأن الحكومة تعمل على إعداد الإطار القانوني الخاص بإحداث وكالة وطنية تعنى بحماية الطفولة والنهوض بوضعية الأطفال في حاجة للرعاية، سواء تعلق الأمر بالأطفال في وضعية صعبة أو بالأطفال المهملين أو بالأطفال في وضعية تماس مع القانون.
وأكدت أن هذا اللقاء يشكل مناسبة للتعبير المتجدد عن الإرادة والعزم على تكثيف الجهود بين مختلف المتدخلين من أجل النهوض بقضايا الطفولة، التي يوليها الملك محمد السادس عنايته، والالتزام والانخراط الشخصي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل.