اعتبرت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام أن "الفساد ونهب المال العام والرشوة واستمرار سياسة الريع والامتيازات يعرقل أي نمو اقتصادي واجتماعي وثقافي للمغرب".
وشددت اللجنة، في بلاغ رسمي لها توصل موقع "تيليكيل عربي" بنسخة منه، على أن "استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية، وغياب آليات لضمان استرجاع الأموال المنهوبة، من شأنه تشجيع المفسدين وناهبي المال العام على الاستمرار في ارتكاب الجرائم الاقتصادية والمالية".
وطالبت بـ"مراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، مع ملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، واعتبار الجرائم المالية جسيمة ومشينة لا تقبل التقادم"، مجددة مطالبتها بـ"مراجعة قانون التصريح بالممتلكات بشكل يضمن نجاعته، مع توسيع المشمولين به وتضمينه إجراءات وتدابير إبراء الذمة".
كما طالبت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام بـ"إلغاء نظام الامتيازات واقتصاد الريع، باعتباره أحد المعيقات الأساسية للنمو الاقتصادي".
وجددت اللجنة تأكيدها "على الدور الأساسي للسلطة القضائية في التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب في الجرائم المالية، مطالبة هذه الأخيرة بـ"تصفية الملفات المعروضة على محاكم جرائم الأموال وتسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في الملفات المعروضة على هذه المحاكم".
وسجلت "استمرار ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج وغسيلها"، منبهة في هذا الشأن، إلى "ضعف المنظومة القانونية ذات الصلة بهذه الظاهرة".
كما حذّرت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام من "استمرار تبديد العقار العمومي والاستيلاء عليه، تحث ذريعة تشجيع الاستثمار".