علم موقع "تيلكيل عربي" من مصدر مطلع "أن محاولات لجنة تصريف أعمال نادي المغرب التطواني في التوصل إلى حل مع الرئيس الأسبق عبد المالك أبرون وتجنب إدخال النادي في أزمة كللت بالنجاح".

وأضافت مصادر الموقع أن "الرئيس الأسبق سلك طريق استخلاص ديونه دون نية مبيتة في إلحاق الضرر بفريقه وأنه على استعداد لإيجاد صيغ لا تضر به".

وقالت المصادر ذاته، إن "أبرون جزء من تاريخ كرة القدم بمدينة تطوان ومن رجالات المدينة الذين ساهموا في تألق الفريق، كما أنه سيظل رمزا من رموز المدينة رياضيا، وأن الدعوى القضائية جاءت بسبب عدم وفاء مكتب الرئيس السابق رضوان الغازي بالتزاماته مع الرئيس الأسبق".

وأوضح مصدر الموقع أن "أبرون مدين للنادي بأموال تصل إلى 700 مليون سنتيم، قام بتخفيضها إلى 450 مليون سنتيم، على أن يقوم المكتب السابق بأداء المبلغ على شكل أقساط هو ما لم يلتزم به، وأن الفريق يؤدي ضريبة تماطل الرئيس السابق في الوفاء بالتزاماته وتسديد الديون المتراكمة".

وأشار المصدر ذاته إلى أن "الوضعية التي ترك عليها الفريق تؤكد بالملموس حقيقة التماطل الحاصل".

وعن قيام أبرون بالحجز على الحساب البنكي للنادي، أوضح مصدر "تيلكيل عربي"، أن "هناك دعوى قضائية. هذا أمر صحيح. لكن ليس هناك أي حجز على الحساب البنكي ولا أعتقد أن رئيسا سابقا للنادي سيقوم بالحجز على الحساب البنكري".

للإشارة، يقود فريق المغرب التطواني لجنة لتصريف الأعمال استطاعت أن تتجاوز الصورة التي ترك عليها المكتب السابق النادي متجاوزة بذلك حالة المنع من الانتدابات والديون المتراكمة".

ويحتل المغرب التطواني المركز الثامن ضمن ترتيب أندية البطولة الوطنية لكرة القدم برصيد 26 نقطة.