خديجة قدوري-صحافية متدربة

تزداد حدة أزمة المياه بالمغرب أسبوعا بعد آخر، حيث بلغت وضعية الموارد المائية "مرحلة الخطر الحرجة"، وفقا للبيانات الرسمية التي نشرتها بداية الأسبوع الجاري المديرية العامة لهندسة المياه التابعة لوزارة التجهيز والماء على بوابة "مغرب السدود" لم تتجاوز نسبة ملء السدود 27.87 بالمائة.

وشهدت الأشهر الأخيرة تراجعا ملحوظا في مستويات المياه.  فقد انخفضت النسبة إلى أقل من 28 في المائة، بإجمالي حجم ملء بلغ 4221,55 مليون متر مكعب.

ويعزى هذا الانخفاض في مستوى المياه في السدود إلى عوامل طبيعية أبرزها نقص الأمطار هذا العام وفي السنوات السابقة، فضلا عن موجات الحرارة القياسية التي شهدتها بعض المناطق المغربية في الأسابيع الأخيرة.

وفي تعليقه على هذا الوضع صرح محمد بازة، الخبير الدولي في الموارد المائية، بأن " زيادة مساحات المحاصيل المروية كانت خطوة سلبية، حيث كان من الأفضل تقليص هذه المساحات. هذا التوسع أدى إلى زيادة الطلب على المياه في وقت كان من الضروري فيه تقليص المساحات المروية، بسبب التراجع المتوقع في الواردات المائية. وبالتالي تصرفنا بعكس المنطق، وبعكس توصيات الخبراء، وبعكس السياسات التي تتبعها الدول التي تسعى للحفاظ على ثروتها المائية وضمان أمنها المائي. لقد اتخذنا إجراءات تتناقض تماما مع ما كان ينبغي القيام به".

وأوضح الخبير الدولي أن "التوسع في المساحات الزراعية شمل مختلف القطاعات وفقا لمخطط المغرب الأخضر، حيث تضمنت البيانات الصادرة عن وزارة الفلاحة لسنة 2018 زيادة ملحوظة في المساحات المروية، التي وصلت إلى حوالي 600000 هكتار. شملت هذه الزيادة 48000 هكتار للحمضيات، 404000 هكتار للزيتون، و13000 هكتار لنخيل التمر، و40000 هكتار للخضر، و9600 هكتار للأفوكادو في سنة 2022، والفواكه الحمراء. (Fraises، mirtille، blueberries....) في حدود 30000 هكتار، كما شملت الزيادة 118780 هكتارا للوردات (rosacées)، و1200 هكتار للزعفران، و2000 هكتار للأرز. يضاف إلى ذلك أن برنامج الجيل الأخضر يهدف إلى غرس 5 مليون شجرة نخيل التمر مما سيرفع مساحة النخيل بحوالي 50000 هكتار، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 34 بالمائة في المساحات المخصصة للبذور."

وأضاف بازة أن "المساحة المروية في المغرب قبل بدء مخطط المغرب الأخضر كانت 1460000 هكتار، فأصبحت 2100000 هكتار على الأقل بعد تنفيذ المخطط. وهذا التوسع أدى إلى زيادة الطلب على المياه بنسبة تجاوزت 40 بالمائة، في حين انخفضت الواردات المائية بنسبة تصل إلى 50 بالمائة على الأقل".

وتابع بازة قائلا: " لا نملك كميات كافية من الماء لتلبية احتياجاتنا المتزايدة، مما زاد الفجوة بين ما هو متاح من المياه والطلب عليها بشكل كبير. هذا الوضع أدى إلى زيادة الضغط على الموارد المائية المتوفرة، خاصة المياه الجوفية التي تعد مخزونا استراتيجيا. وأضاف أن معطيات وزارة المياه تشير إلى أن الفلاحة تستهلك سنويا، منذ بداية السنوات الست للجفاف، أكثر من 5 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية في السنة. وهذه الكمية تتجاوز بكثير ما يتم تعويضه من خلال تغذية المياه الجوفية، خاصة في ظل نقص الأمطار."

وفي الختام أكد الخبير الدولي أن "النهج الذي نتبعه حاليا يهدد بفقدان آخر ما تبقى لدينا من موارد المياه الجوفية".