في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الموارد المائية، أصدر عامل إقليم زاكورة قرارا يقضي بتحديد المساحات المسموح فيها بزراعة البطيخ الأحمر والأصفر، مع فرض قيود على زراعتها في بعض المناطق.
في هذا السياق، صرح محمد بازة، الخبير الدولي في الموارد المائية، بأن "الهدف هو تقليص استهلاك المياه وتحقيق إدارة أفضل لها من خلال تحديد المساحات الزراعية المخصصة لزراعة البطيخ لكن هذا الإجراء لا يكفي لوحده، إذ أنه من غير المنطقي أن تُقيّد المساحات المزروعة بالبطيخ فقط، لأن زراعات أخرى مثل الفصة (البرسيم) أو الذرة تستهلك مياه أكثر بكثير من البطيخ نفسه، لذا يجب تحديد المساحة الإجمالية التي يمكن للمزارع أن يسقيها، بل وأحسن من ذلك يجب تحديد كمية المياه التي يمكن استعمالها".
وأضاف الخبير الدولي قائلاً: "حصر مساحة زراعة البطيخ أو أي محصول آخر لن يسهم في الحفاظ على المياه إلا إذا تم اتخاذ تدابير إضافية. على سبيل المثال، يجب تحديد المساحة التي يمكن ريها أولاً، والأهم من ذلك هو تحديد كمية المياه التي يُسمح للمزارعين باستخدامها. هذه هي الطريقة الأكثر فعالية للحفاظ على الموارد المائية."
وفي نفس السياق، أوضح بازة، أن "أحد النقاط التي تم التركيز عليها في هذا القرار هو ضرورة تجهيز المزارعين بعدادات للمياه، بحيث لا يتجاوزون الكمية المحددة لهم من قبل الحوض المائي. إلا أن المشكلة تكمن في أن هذا الأمر لا يتم تطبيقه بشكل فعلي، حيث لا يوجد في المغرب مكان يتوفر فيه كل الفلاحين على آبار مزودة بعدادات للمياه. وبالتالي، فإن هذه النقطة غالباً ما تبقى غير مفعلة".
وتابع حديثه مؤكداً أنه "إذا كنا نريد تحقيق اقتصاد في استهلاك المياه، يجب تحديد الكمية المقررة التي يمكن للمزارع استخدامها، كحد أقصى للاستهلاك، على أن يكون من الممكن ضبط تلك الكمية والحرص على عدم تجاوزها من قبل الفلاح، لكن ولسوء الحظ يصعب ذلك. ولهذا فإن البديل هو تحديد المساحة الإجمالية التي يمكن ريها وترك المجال للمزارع أن يزرع ما يشاء".
واختتم حديثه قائلا:"أما إذا اقتصرنا على تحديد زراعة البطيخ، أو أي زراعة أخرى، فقط، فإن ذلك غير مجد ولا يساهم بشكل فعّال في تقليص استهلاك المياه، لأن المحاصيل الأخرى تستهلك المياه أيضاً. وبالطبع، فإن الأمطار التي شهدها الموسم الصيفي الماضي ساعدت في رفع منسوب المياه الجوفية، ومن المؤكد أن وكالة الحوض المائي قد قامت بقياس هذا التحسن، مما يمكنها من تحديد كمية المياه التي يمكن استعمالها للإنتاج الفلاحي وكذلك لأغراض أخرى".