في خطوة جديدة لتعزيز الاستثمار في القطاع السياحي بالمغرب، قدمت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالتعاون مع الشركة المغربية للهندسة السياحية، منصة رقمية تحت مسمى " بنك المشاريع السياحية"، التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار.

بنك المشاريع 

في السياق ذاته، أكد الزوبير بوحوث، خبير سياحي أن "بنك المشاريع" في القطاع السياحي يعزز التدابير الحالية لدعم خارطة الطريق ودفع القطاع السياحي بشكل عام، وخارطة الطريق تعتمد على عدة محاور، تشمل النقل الجوي والاستثمار وغيرها من المجالات".

أوضح بوحوث، أنه فيما يتعلق بالاستثمار، هناك ميثاق يختص بعدة قطاعات، بما فيها القطاع السياحي، إضافة إلى مبادرة "جو سياحة" التي تستهدف مشاريع تقل قيمتها على 10 ملايين درهم، في حين أن مشاريع الميثاق الاستثماري وجب أن تتجاوز 50 مليون درهم".

وأضاف الخبير، أن "بنك المشاريع" يسهم في تسهيل الأمور للراغبين في الاستثمار، سواء كانوا يفتقرون إلى المعرفة بالقطاع السياحي أو يفتقدون لأفكار حول أنواع المشاريع التي يمكنهم الاستثمار فيها".

الاستثمار السياحي

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الاستثمار غالبا يجذب المهنيين أو أصحاب الخبرة في القطاع، لكن هناك إمكانيات واسعة يمكن للقطاع استقطابها حاليا بفضل ما هو متاح، مثل خارطة الطريق وعدد من ومجموعة من التظاهرات على رأسها كأس العالم 2023. لذلك من الضروري، تعزيز البنية التحتية وتنويع المنتجات السياحية وتحسين جودتها".

في سياق متصل، لفت إلى أن "بنك المشاريع" سيسهل على الأفراد اختيار نوعية المشاريع والقطاع المناسب، خاصة إذا ربطنا هذا التوجه بالخطاب الملكي الذي يشجع أفراد الجالية على الاستثمار، ويمكن أن تلعب هذه المؤسسة دورا محوريا عبر اتفاقيات وتنسيق مع الجهات المعنية بالاستثمار، مثل صندوق محمد السادس للاستثمار، وزارة السياحة، والشركة المغربية للهندسة السياحية".

قال الخبير السياحي، إنه "يعتقد أن القطاع السياحي سيكون قادرا على الاستفادة من "بنك المشاريع" وآلياته، وما يجب التركيز عليه هو التلقائية البرامج".

وأضاف المتحدث ذاته، أن "من يرغب في الاستثمار في القطاع السياحي اليوم، يجد أمامه تحفيزات من الدولة، إلى جانب مجموعة من البرامج متاحة، كما أن خارطة الطريق تقدم سلاسل متنوعة، تتيح للمستثمرين فرصة تحديد نوع المشروع الذي يرغبون فيه، سواء كان متعلقا بالإيواء، الترفيه، او غيرها من البرامج".

جهود وطنية 

وتابع قائلا: إنه "يجب أن نشهد إعلانا جديدا كل شهر حتى عام 2030 سواء كان مرتبطا بالترفيه، التكوين، الاستثمار، فتح خطوط جديدة، أو تقديم اعتمادات جديدة للمستثمرين مع توفير التحفيزات ومواكبتهم".

واختتم حديثه، مؤكدا أن "هذا الجهد يجب أن يتم على المستوى المركزي، لكن المشكلة الكبرى تكمن في غياب المواكبة على المستويات الجهوية. حيث لاتزال المجالس الجهوية لم تمنح القطاع السياحي الأهمية اللازمة، وهو ما يتجلى في ضعف تواجد شركات التنمية السياحية. ففي جهة سوس ماسة توجد شركتان، بينما تواكب جهة بني ملال الوضع أيضا، أما الجهات الأخرى فلا تزال شبه غائبة عن هذه الدينامية التي يشهدها القطاع السياحي".