صرح الزوبير بوحوث خبير سياحي، ل"تيلكيل عربي" أنه "بالرغم من النتائج الإيجابية التي حققها قطاع السياحة، ينبغي على السلطات المغربية الحفاظ على هذا الزخم وتكثيف دعمه. مع ضرورة تعزيز الربط الجوي، خاصة بزيادة الرحلات الجوية، لتمكين المملكة من اقتناص حصص أكبر من السوق العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يشمل الترويج للوجهات الأقل استفادة من هاته الانتعاشة مع تطوير منتجات سياحية جديدة من أجل تنويع العرض السياحي وجذب شريحة أوسع من السياح".

وذكر بوحوث أنه "من بين العناصر الأساسية لضمان استدامة هذه الدينامية يجب التركيز على الإسراع في تنفيذ المشاريع المقررة في إطار خارطة الطريق الجديدة للسياحة. كما تتطلب هذه المشاريع مشاركة فعالة من طرف الفاعلين المحليين في مختلف الجهات من خلال تفعيل آليات الدعم وتسهيل الوصول إلى الأراضي المخصصة للاستثمار للسياحي. علاوة على ذلك، يجب أن تركز الاستراتيجية على تحسين البنية التحتية، وإنشاء مراكز سياحية إقليمية وجهوية، وتثمين الخصائص المحلية لضمان سياحة مستدامة وشاملة".

وأوضح الخبير أن "التحدي الرئيسي للقطاع يكمن في تحسين معدلات التشغيل الفندقي، التي لا تزال دون الإمكانيات الحقيقية للبلاد. رغم أن وجهات مثل مراكش وأكادير تحقق معدلات تشغيل مرتفعة، فإن مناطق أخرى لا تزال تكافح لجذب السياح. فاعتماد استراتيجية ترويجية أكثر استهدافًا، إلى جانب دعم أكبر للمقاولات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة، قد تسهم في معالجة هذه التفاوتات والنهوض بالمناطق الغير المستغلة بشكل كافٍ".

وتابع قائلا إن "خلق فرص الشغل في قطاع السياحة يمثل رافعة أساسية للاستجابة السريعة لأزمة البطالة التي بلغت مستويات مقلقة في المغرب. فالقطاع السياحي كفيل بإحداث فرص شغل على المدى القصير، ولكن للاستفادة الكاملة من هذا الإمكانيات، من الضروري تعزيز الربط الجوي، وتكثيف الترويج للوجهات وتكييف آليات الدعم للاستثمارات المتوسطة".

واستطرد بوحوث، موضحا أنه "وفقًا لوالي بنك المغرب، فإن بطالة الشباب لاتزال في المغرب تشكل مصدر قلق كبير، حيث شهدت معدلات البطالة بين هذه الفئة تفاقمًا كبيرا، خاصة في المناطق القروية، حيث ارتفعت النسبة من 46.1% إلى 48.8% في الربع الثاني من عام 2024.