أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال جلسة مجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، أن التطبيق الفعّال للقانون الإطار للإصلاح الجبائي أدى إلى تحقيق زيادة ملحوظة في المداخيل الجبائية، حيث ارتفعت من 199 مليار درهم في 2020 إلى 300 مليار درهم في 2024.

وأشار لقجع، في رده على أسئلة النواب، في إطار موضوع "تنفيذ الإصلاح الجبائي"، إلى أن هذا التوجه لا يزال مستمراً، حيث شهدت المداخيل الضريبية نمواً حتى نهاية يناير 2025. وأوضح أن مداخيل الضرائب ارتفعت إلى 100 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي يزيد عن 11 في المائة، وذلك دون الحاجة إلى زيادة الضغط الضريبي، الذي انخفض من 23 إلى أقل من 21.2 في المائة.

وفي هذا السياق، تواصل "تيلكيل عربي" مع الصالح هشام، الخبير الاقتصادي،  الذي أكد أن "السر في ذلك يكمن في الجمع بين عاملين أساسيين، الأول هو النمو الاقتصادي، والثاني هو تعزيز فعالية إدارة الضرائب. هذا المبدأ ينطبق على جميع الدول حول العالم. فالنمو الاقتصادي المستدام يعزز من قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها المالية".

واستطرد الخبير، قائلاً: إنه "لتمويل البرامج الاجتماعية دون التأثير على توازن المالية العامة، يجب أن تكون هذه البرامج فعالة في تقليص مستوى الفقر، مما يساهم في تقليل الحاجة إلى الإنفاق على المساعدات الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري أن يستمر النمو الاقتصادي في زيادة الإيرادات الضريبية، التي تشكل أكثر من 90 بالمائة من ميزانية الدولة".

واختتم حديثه قائلاً: "بالتالي، إذا تم تحقيق النمو المستدام مع تحسين فعالية النظام الضريبي، ستكون الدولة قادرة على الحفاظ على استقرارها المالي وتمويل برامجها الاجتماعية بشكل أفضل".