جددت مالاوي، يوم الخميس 16 من الشهر الجاري، تأكيد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على كامل أراضيها، بما في ذلك الصحراء المغربية.

في هذا السياق، أفاد حسن بلوان، خبير في العلاقات الدولية، خلال تصريح لموقع "تيلكيل عربي" اليوم السبت، أن "موقف جمهورية مالاوي الداعم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية يُعد موقفًا راسخًا ومتجددا".

وأوضح بلوان أن "جذور هذا الموقف تعود إلى القرار الجريء الذي اتخذته جمهورية مالاوي في ماي 2017، حيث ألغت اعترافها بالجمهورية الوهمية. ومنذ يوليوز 2021، عززت ملاوي هذا التوجه بفتح قنصلية لها في الصحراء المغربية، مما يعكس انخراطها في الدينامية الجديدة التي شهدتها قضية الصحراء، خصوصًا منذ أواخر دجنبر 2020".

وأشار المتحدث ذاته إلى أن "جمهورية ملاوي تجدد وتؤكد اعترافها بمغربية الصحراء، وذلك انسجامًا مع التطورات التي شهدها الملف من جهة، وأيضا نظرا للعلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين، والتي تقوم على أسس التعاون الثنائي ومبدأ رابح-رابح".

وأوضح الخبير أن "أهمية موقف جمهورية مالاوي تكمن في موقعها الجغرافي، حيث تقع في منطقة محاطة بدول لا تزال تحت تأثير الضغوط التي تمارسها جنوب إفريقيا، أو دول أخرى ما زالت في المنطقة الرمادية ولم تحسم موقفها بعد من قضية الصحراء المغربية".

في هذا السياق، أضاف بلوان، أن "تجديد موقف جمهورية ملاوي المؤكد لمغربية الصحراء يأتي في سياق الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدبلوماسية المغربية. ورغم التطورات الجيوستراتيجية التي تشهدها القارة الإفريقية، تمكنت الدبلوماسية المغربية، بقيادة الملك، من تعزيز هذه المكتسبات بل والتقدم نحو اختراق معاقل الأطروحة الانفصالية، وكان آخر هذه النجاحات ما تحقق مع دولة غانا".

وأكد بلوان،  أن "تجديد الموقف المالاوي يدخل، في اعتقاده، ضمن إطار النجاحات المتواصلة التي تحققها الدبلوماسية المغربية. وأشار إلى أن هذه النجاحات تتمثل في اقتحام قلاع جديدة لدول كانت مؤيدة للأطروحة الجزائرية، مع الحرص في الوقت ذاته على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة".

واستطرد بلوان قائلاً إن "الموقف المالاوي أكد أهمية السيادة المغربية أولاً، وأشاد بخطة الحكم الذاتي ثانياً، كما اعتبر أن هذا الملف هو شأن حصري يُناقش داخل أروقة الأمم المتحدة من جهة ثالثة".

في سياق متصل، لفت بلوان، الإنتباه إلى "العلاقة بين الاعترافات الإفريقية وموقف الأمم المتحدة من قضية الصحراء المغربية"، موضحًا أن "الدبلوماسية المغربية، منذ عودتها إلى الاتحاد الإفريقي في سنة 2017، أدركت أن الحسم النهائي لهذا الملف سيكون إفريقيا".

وشرح ذلك بالقول: "إبعاد الاتحاد الإفريقي عن معالجة هذا الملف كان نتيجة تأثير بعض الدول، خاصة الجزائر وجنوب إفريقيا، على مواقف القارة الإفريقية". لكنه أعرب عن اعتقاده بأن "الحل النهائي لهذا النزاع المفتعل سيتحقق من خلال إجماع إفريقي ستأخذه الأمم المتحدة والمنتظم الدولي بعين الاعتبار، مما سيؤدي إلى حسم القضية لصالح السيادة المغربية".

واختتم بلوان، حديثه قائلاً إن "الديناميكيات التي تشهدها قضية الصحراء حالياً تأتي في سياق تفاهمات على المستويين الإفريقي والدولي. وأوضح أن القوى المؤثرة في العلاقات الدولية باتت تقتنع بشكل متزايد بأن الحفاظ على الاستقرار في منطقة هشة يعتمد أساساً على حل قضية الصحراء لصالح المملكة المغربية، التي تُعد شريكاً رئيسياً في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي".