"خرق قانوني".. استنكار حقوقي لتنقيل أستاذة من أحد الدواوير وقت إجراء فروض المراقبة المستمرة

تيل كيل عربي

استنكرت جمعية دوار بني غمراسن للتنمية والثقافة والبيئة بإقليم جرسيف "إقدام مديرية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بجرسيف على تعميق معاناة تلاميذ وتلميذات الدوار وأوليائهم، بعدما قامت بتنقيل أستاذة بمدرسة بني غمراسن مجموعة أحمد الحبيب اليعقوبي بمديرية جرسيف إلى فرعية أخرى، في وقت حساس يتسم بإجراء فروض المراقبة المستمرة الخاصة بالدورة الثانية، وسارعت بضم أقسامها"، معتبرة إياها "خطوة متسرعة".

وقالت الجمعية، في بيان رسمي لها، يوم الخميس الماضي، إن ما حصل جعل "الأستاذين المتبقيين يدرسان ثلاثة مستويات لكل منهما؛ مما صعب عملية التعلم على تلاميذ وتلميذات الدوار، الذي أصبح يدفع ثمن أخطاء وسوء تدبير الفائض وإعادة الانتشار من طرف ذات المديرية، في ضرب سافر لمبدأ تكافؤ الفرص، وضدا على شعارات الجودة، التي طالما تغنى بها مسؤولو المديرية، بمناسبة أو بدونها"، معربة عن "رفضها قرارات اللجنة، التي تم تعيينها لحل هذا المشكل"؛ حيث حملتها "مسؤولية تعميق الخلاف".

وأعلنت المديرية "تشبثها بقرار إرجاع الأستاذة، التي تم تنقيلها، خارج الإطار القانوني والأعراف التربوية المعمول بها"؛ حيث حملت المديرية "مسؤولية عواقب استمرار انقطاع التلاميذ والتلميذات عن الدراسة".

وأمهلت الجمعية المديرية "يومين من الزمن، لإرجاع الحالة إلى أصلها، قبل الدخول في خوض مجموعة من الأشكال النضالية السلمية"؛ حيث أعلنت "تنفيذ وقفة احتجاجية إنذارية، أمام مقر مديرية التعليم بجرسيف، سيتم الإعلان عن تاريخها لاحقا".

وكشفت الجمعية، في نفس البيان، أن هذه الخطوة جاءت "في الوقت، الذي كانت فيه ساكنة دوار بني غمراسن وباقي الساكنة المجاورة تنتظر إصلاح الوضع المزري لمدرسة بني غمراسن، والمتمثل في غياب المرافق الصحية؛ مما يضطر معه تلاميذ وتلميذات المدرسة قضاء حوائجهم في الخلاء، وغياب الماء الصالح للشرب، رغم اعتباره من الضروريات، بالإضافة إلى غياب السور الوقائي؛ مما خلق حالة لا أمن بالنسبة للتلاميذ والأساتذة، على حد سواء، وجعل ممتلكات المؤسسة عرضة للتلف والضياع، فضلا عن توقف عملية الإطعام، دون توضيح من المديرية".