لا أخفي، وأنا أحضر أمس الجمعة جلسة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أنني كنت أنتظر تقريعا، مباشرا أو مبطنا، للأحزاب وللحكومة معا، خصوصا أن فترة سنة، بين افتتاح برلمان 2023 وافتتاح 2024، وقعت فيها أحداث ومواقف ومسلكيات أساءت وتسيء للأحزاب، وبالتبعية للبرلمان وللحكومة، إلى درجة أن مشاريع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، المدحي من الأمانة العامة للبام، جرّت على الوزارة والحكومة بل وحتى الدولة غضبا مهنيا غير مسبوق، وصل إلى حد تسجيل أكبر حركة احتجاجية في تاريخ نضالات المحاميات والمحامين، بمقاطعة جلسات المحاكم الجنائية لمدة أسبوعين، ابتداء من يوم الاثنين الماضي 7 أكتوبر، مع مقاطعة صناديق المحاكم لأسبوعين، وتنظيم وقفات أسبوعية لمدة ساعة كل يوم خميس... وإلى حد تورّط فاطمة الزهراء المنصوري، التي "تغيّبت" عن حضور جلسة افتتاح البرلمان، في ممارسات حزبية تعكس الدرك السحيق الذي وصل إليه العمل السياسي "غير النبيل"... إلى درجة أن نزار بركة، الحاكم بأمر حزب الاستقلال، ظل يكمش على الحزب وحده وعلى هياكل الحزب وفي المقدمة هيئة "اللجنة التنفيذية" التي أدخلها غرفة الانتظار لمدة ستة أشهر كاملة... ناهيك عن الشبهات، التي أثيرت حول العديد من "الشخصيات" الحزبية وحتى الحكومية، فضلا عن الفضيحة الكبرى للبرلمان، الذي يعتبر ويفترض أن يكون عدد البرلمانيين المتابعين في ملفات الفساد موجِبا لإسقاطه وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها...

لكن يبدو، على الأقل في ما أعتقد، أن الجالس على العرش عبّر عن غضبه من كل هؤلاء، من الأحزاب ومن البرلمان ومن الحكومة، بعدم الحديث بالمطلق عن الأوضاع القائمة لدى الأحزاب والبرلمان والحكومة، باعتبار بداية سنة تشريعية جديدة هي بداية للاشتغال في أوراش ملحة سياسية واقتصادية واجتماعية، إذ اختار الملك أن يثير قضية محورية وحساسة، لكن كان يمكن تأجيلها إلى عيد المسيرة يوم 6 نونبر المقبل، أو كان ممكنا أن تتصدّر الخطاب الملكي ثم تتلوها قضايا الساعة المرتبطة بافتتاح البرلمان، قضية تدخل في المجال المحصور للقصر، ويشرف عليها الملك بصفة شخصية، وبسبب ذلك أو بفضله بالأحرى، حققت بلادنا إنجازات مشهودة في القضية، بتنامي الاعترافات الدولية بالسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية، وبتضاعف التأييدات الدولية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي...

اللحظة الوحيدة، التي قرّر فيها الملك الحديث إلى البرلمانيين، جاءت معبّرة جدا، وتحمل "رسائل من تحت الماء" لا تخفى، إذ عندما أراد الملك دفع غرفتي البرلمان إلى الانخراط الفاعل في هذا المجهود الوطني، استعمل عبارات لها معانيها وخلفياتها، يقول الملك في خطاب افتتاح البرلمان: "ندعو إلى المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان، بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهّلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية"...

هل عرفتم الآن لماذا ألغى الملك الأحزاب والبرلمان والحكومة من أجندة خطاب افتتاح السنة التشريعية الجديدة؟ لاحظوا المصطلحات المستعملة في المقتطف أعلاه:

- هياكل ملائِمة
- موارد بشرية مؤهلة
- اعتماد الكفاءة والاختصاص

 يعني أن الأحزاب والبرلمان والحكومة لا تتوفّر على هذه المعايير الثلاثة، التي لو كانت موجودة، لكانت محل تأكيد وتنويه وإشادة من قبل الملك... الرسالة واضحة هنا، إدانة ملكية للغياب الفادح للملاءمة والتأهيل والكفاءة والاختصاص، وأن هذه الأحزاب، وهذه الحكومة لم تعد تنفع في شيء، وقد يكون هذا سبب اختيار "القصر" لهذه الآية بالذات: {فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ}…