علق مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على ما حمله مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي تتم مناقشته حاليا بمجلس النواب، من تقليص ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بحوالي 60 مليون درهم، إذ انتقلت الميزانية من 269 مليونا و389 ألف درهم سنة 2024 إلى 210 ملايين و178 ألف درهم سنويا.

وقال بايتاس في ندوة صحفية، زوال اليوم، عقب انعقاد المجلس الحكومي: "ليس هناك أي تقليص في ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ما حصل، هو انخفاض، وسأقول لكم السبب؟".

وأضاف الوزير في حديثه، "من الطبيعي عند إحداث مؤسسة جديدة أن تكون ميزانيتها مرتفعة نسبيا في السنوات الأولى، لأنها تحتاج في البداية إلى مقرات وتكاليف وعتاد".

وتابع: "هل سيتم شراء العتاد الذي يشترى في السنة الأولى مجددا في السنة الثانية والثالثة؟ هذا ما جعل الميزانية تنخفض نسبيا، وهذا طبيعي في سيرورة المؤسسات في بدايتها".

وشدد على أن "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مؤسسة دستورية ويجب أن تؤدي مهامها كما تؤطرها القوانين المنظمة لها".

وأبرز أنه "ليس هناك أي تقليص، وإنما انخفاض لأن هناك مصاريف تصرف في سنة التأسيس ولا تكون في السنوات اللاحقة".

واقترحت الأغلبية تعديل المادة 47 من مشروع قانون المالية لسنة 2025  من أجل برمجة نفس اعتمادات السنة الفارطة بالنسبة للهيئة.