لازالت الخلافات بشأن لغة التدريس تقف دون تصويت مجلس النواب على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وفي الوقت الذي كان يرتقب أن يتم التصويت على مشروع القانون صباح اليوم الثلاثاء بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، تم تأجيل اجتماع اللجنة إلى غاية الساعة الواحدة والنصف، قبل أن يتم تأجيله مرة أخرى إلى الثالثة والنصف.
ومباشرة بعد افتتاح اجتماع اللجنة بحضور سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تناول الكلمة محمد مبدع، رئيس الفريق الحركي باسم الأغلبية، حيث أكد أن جميع الفرق النيابية حاولت البحث عن التوافق بشأن مشروع القانون الإطار، إلا أنهم لم ينجحوا في تحقيق ذلك، رغم توالي الاجتماعات.
ودعا مبدع إلى تأجيل جلسة التصويت على مشروع القانون الإطار، مشيرا إلى أن هذا القرار تم اتخاذه في اجتماع عقده رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي مساء اليوم مع رؤساء الفرق النيابية، وذلك بغية تعميق النقاش بشأنه وتجاوز الخلافات.
من جهته، قال محمد شرورو، رئيس الفريق النيابي عن حزب الأصالة والمعاصرة "إن فريقه وافق على جميع الصيغ التي تم اقتراحها لتجاوز الخلافات، مشيرا إلى أن الأغلبية هي التي تتحمل مسؤولية هذا التأجيل".
أما عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، فاعتبر أنه ليس من حق الأغلبية الدعوة إلى تأجيل جلسة التصويت في غياب طلب من رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة، وهو ما دفع رئيس اللجنة الاتحادي محمد ملال إلى الإعلان عن تأجيل جلسة التصويت إلى أجل غير مسمى إلى حين التوافق.
وفي الوقت الذي تجنب جميع البرلمانيين داخل اللجنة الإعلان عن طبيعة الخلاف، الذي حال دون التصويت على مشروع القانون اليوم داخل اللجنة، كشفت مصادر مطلعة لموقع "تيل كيل عربي" أن فريق العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي طرحوا اليوم خلال الاجتماع مع رئيس مجلس النواب صيغة جديدة لاعتماد التناوب اللغوي، وذلك بالتنصيص على إمكانية تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية وبشكل متدرج بدءا من السنة الأولى بكلوريا لمدة 6 سنوات، وهو ما رفضه وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، الذي أصر على ضرورة تدريس المواد العلمية بالفرنسية في التعليم الثانوي والإعدادي دون تدرج، مما تسبب في تأجيل جلسة التصويت.
ويأتي هذا التطور، بعدما تم الاتفاق بين جميع الفرق، باستثناء الفريق الاستقلالي، في اجتماع عقد أمس الإثنين على تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية.
يذكر أن الخلاف كان قد نشب بين فريق العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار بشأن لغة التدريس، حيث طالب فريق العدالة والتنمية بالإكتفاء بتدريس بعض المجزوءات والمضامين بلغة أجنبية، فيما طالب التجمعيون بتدريس جميع المواد العلمية باللغة الفرنسية،.، قبل أن يقبل إدريس الأزمي، رئيس فريق المصباح بمقترح الأحرار.