أعربت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن رفضها للمادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، اللتين تهدفان في العمق إلى تجريد المجتمع من سلطته الرقابية في تتبع تنفيذ السياسات العمومية وتقييمها، وكذا تجريده من الحق في التبليغ عن جرائم المال العام، وذلك خلال اجتماع لها عقدته مع مؤسسة وسيط المملكة يومه الثلاثاء بالرباط.
وأوضحت الجمعية، في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الثلاثاء، أن "المادتين تشكلان مسا خطيرا باستقلالية النيابة العامة في مجال تنفيذ السياسة الجنائية في شقها المتعلق بالتصدي القانوني والقضائي لجرائم المال العام، وهو توجه يجعل سلطة التشريع في خدمة فئة قليلة تدبر الشأن العام وتحدث امتيازا وتمييزا غير مقبولين وتقوض القاعدة الدستورية "الناس سواسية أمام القانون" المادة 6 من الدستور".
وأشارت إلى أنها "ستواصل هذا المسار الترافعي مع كل المؤسسات والأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة، والتي وجهنا إليها مراسلات لعقد لقاءات معها لتوضيح مواقفنا من قضية مكافحة الفساد، وهي قضية دولة ومجتمع تحتاج إلى نقاش عمومي مسؤول ومنظم لا إلى تهريب النقاش وإطلاق الكلام على عواهنه".
وأضافت أن "تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وتعزيز حكم القانون تحتاج إلى تضافر جهود كل الفاعلين والمؤسسات ونحن في الجمعية منفتحون على الجميع في إطار شراكة حقيقية".
وذكر البيان، أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ برنامج الجمعية الترافعي بخصوص قضية مكافحة الفساد ونهب المال العام، واستعرضنا خلال اللقاء العديد من الإشكالات المرتبطة بالوقاية من الفساد بما يتطلبه ذلك من إصلاحات مؤسساتية وتشريعية وفي مقدمتها تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وإعادة النظر في قانون التصريح الإجباري بالممتلكات وغيرها من القوانين وتفعيل أدوار مؤسسات الحكامة.