كشفت مصادر مطلعة من حزب العدالة والتنمية لموقع "تيل كيل عربي" عن خلفيات الرسالة المفتوحة التي وجهها مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان لعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
مصادر "تيل كيل عربي" كشفت أن الرميد سبق أن طرح موضوع تحميل أخنوش مسؤولية قضية الفوترة الإلكترونية التي أثارت احتجاجات التجار في المجلس الحكومي، عقب اجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي عقد في الناظور.
واعتبر الرميد في المجلس الحكومي الأخير أنه "ليس من المعقول أن يحمل طرف في الحكومة مسؤولية قرار ما لطرف آخر، طالما أن القرارات يتم اتخاذها بشكل جماعي، وتخضع للنقاش".
وأشارت مصادر "تيل كيل عربي" أن الرميد لم يكن يرغب في توجيه رسالته بشكل علني لأخنوش، لولا أن هذا الأخير لمح له شخصيا في كلمة له أمام المجلس الوطني لحزبه يوم الأحد الماضي، حينما كشف أن هناك وزيرا طرح موقف التجمع الوطني للأحرار من مشاكل التجار داخل اجتماع المجلس الحكومي، معتبرا أن المجلس الحكومي ليس مكانا لمناقشة التصريحات السياسية.
واعتبر أخنوش أن التصريحات السياسية يجب أن تبقى منفصلة عن اجتماع المجلس الحكومي الذي ينبغي أن يناقش مشاكل المواطنين فقط.
مصادر "تيل كيل عربي" أوضحت أن الرميد استشار بعد خرجة أخنوش مع قيادة حزبه، قبل نشر رسالته، مشيرة إلى أن رسالته تعبر عن موقف الأمانة العامة للحزب.
وكان مصطفى الرميد قد استغرب في رسالة مفتوحة لعزيز أخنوش مضامين بيان صادر عن الأحرار بتاريخ 11يناير يحمل المسؤولية للحكومتين الحالية والسابقة عن مشاكل التجار، دون الالتفات إلى المسؤولية المباشرة لوزراء الأحرار عن ذلك.
اقرأ أيضا
الرميد في رسالة مفتوحة لأخنوش: وزراء الأحرار مسؤولون عن مشاكل التجار