بدأت أولى ردود الفعل الرسمية تعليقا على قرار مجلس الوزراء التونسي باتبني قانون يتيح المناصفة في الإرث بين الذكر والأنثى، في الظهور، وجاءت أولاها من مصر، إذ أعلنت دار الإتاء المصرية عن معارضتها للخطوة التونسية.
وقالت دار الإفتاء المصرية اليوم الاثنين عبر صفحتها في تويتر إن "مساواة المرأة بالرجل في الميراث دعوى لا يُعتدُّ بها وزَعْمٌ باطِلٌ"، وأنه لا اجتهاد في النصوص التي هي قطعية الدلالة قطعية الثبوت بدعوى تغيُّر السياق الثَّقافي الذي تعيشه الدول والمجتمعات الآن.
مفتي الجمهورية: مساواة المرأة بالرجل في الميراث دعوى لا يُعتدُّ بها وزَعْمٌ باطِلٌ
— دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) November 26, 2018
وشنت دار الإفتاء المصرية، وهي أول مؤسسة دينية رسمية سنية، تعلن بشكل صريح معارضتها للمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، معتبرة أن "الإسلام حريصٌ على مساواة الرجل بالمرأة في مجمل الحُقوق والواجبات لا في كل تفصيلةٍ لأن ذلك يضر بالرجل والمرأة معًا".
وعللت المؤسسة الدينية المصرية موقفها بالقول إن "آيات الميراث قطعية الدلالة لا تحتمل إلا معنى واحدًا لا يصح الاجتهاد معه لأنه يؤدي إلى زعزعة الثوابت التي أرساها الإسلام"، وأضافت "الشريعة الغراءُ بَيَّنت أن التمايزَ في أنصبة الوارثينَ والوارثات لا يَرْجعُ إلى معيار الذُّكورةِ والأنوثة".
وختمت دار الإفتاء المصرية موقفها بالقول "دار الإفتاء المصرية تؤكد دعمها الكامل لجميع حقوق المرأة وتمكينها من حقوقها ولكنها في نفس الوقت تقف أمام محاولات تغيير ما فرضه الله".