أشادت الأغلبية الحكومية، الثلاثاء، بـ"تماسك مكوناتها وتطابق مواقفها تجاه كل القضايا، لما لذلك من أثر إيجابي على السير الأمثل للتدبير الحكومي والوفاء بمختلف الالتزامات المسطرة في البرنامج الحكومي".

كذلك، وجهت تحية إلى ما سمته بـ"المعارضة المسؤولة"، التي "تتمثل أدوارها في الرقابة والانتقاد البناء وإغناء النقاش العمومي، بما يعزز الممارسة الديمقراطية في البلاد".

جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع عقد أمس الاثنين، لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، قاده عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور نادية فتاح، وعبد الجبار الرشيدي.

ودافعت الأغلبية عن "العمل التشريعي الذي تقوم به الحكومة بتعاون مع البرلمان بمجلسيه"، مؤكدة على "مواصلة استكمال الورش التشريعي، بما يضمن التنزيل الأمثل لمختلف الإصلاحات والالتزامات الحكومية تنفيذا للتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي".

في السياق ذاته، ثمنت رئاسة الأغلبية ما قالت إنها "مكتسبات حققتها الحكومة في ما يتعلق بتنزيل ورش الدولة الاجتماعية، الذي يرعاه صاحب الجلالة، نصره الله، خاصة ما يرتبط ببرنامج تعميم التغطية الصحية، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، إضافة إلى الإصلاحات الكبرى التي قادتها الحكومة في قطاعي الصحة والتعليم، علاوة على المكتسبات التاريخية وغير المسبوقة التي تحققت للطبقة الشغيلة، في عهد هذه الحكومة الاجتماعية في إطار الحوار الاجتماعي"، معتبرة هذه المكتسبات تأكيدا على "وفائها بالتزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي".

وبنفس الطريقة، أشادت بـ"نجاح الحكومة في بناء أسس اقتصاد مغربي قوي ومحفز، منتج للثروة وفرص الشغل، وقادر على الصمود أمام المتغيرات الوطنية والدولية، مشيرة إلى أن الاقتصاد الوطني عرف ما بين الفصل الأول من سنة 2024 والفصل الأول من 2025، إحداث ما لا يقل عن 282.000 منصب شغل جديد، ما يؤكد بحسبها "وجاهة الاختيارات الحكومية في ما يتعلق بإنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز التشغيل".