"40 في المائة من أصل 81 برلمانية لا يعرفن اختصاصات المؤسسة التشريعية في ما يهم قانون المالية". كانت هذه خلاصة دراسة قامت بها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وأشرف على انجازها الأستاذ الجامعي أحمد مفيد، دراسة رفضت برلمانيات نتائجها، وشددن على أن "استمارة الدراسة لم تصل إلى البرلمانيات خاصة منهن المنتميات للجنة المالية والتنمية الاقتصادية ".

وكشفت الدراسة التي أجرتها الرابطة،  وقدمت عددا من معطياتها وكالة الأنباء الإسبانية أن "38 في المائة من البرلمانيات لا يعرفن ما هي سلطات البرلمان في مجال الحقوق والحريات، بما في ذلك حقوق المرأة. بالإضافة إلى ذلك، فإن "ثلثي النائبات تقريبا لا يعرفن الفرق بين الفئات الرئيسية للتشريع المغربي".

وفي تعليق لها على نتائج الدراسة، قالت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، إيمان اليعقوبي في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، إنها وعقب اطلاعها على بعض نتائج الدراسة، تواصلت مع عدد من البرلمانيات، وأكدن لها أنهن لم يتوصلن بأي أسئلة أو استمارة يمكن من خلالها استخلاص النتائج التي جاءت في الدراسة.

وتابعت اليعقوبي، عضوة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ، أن البرلمانيات عضوات الأخيرة، "لم يتوصلن بأي أسئلة بهذا الخصوص، واتصلت شخصياً بعدد منهن وأكدن ذلك". وتساءلت النائبة عن "البيجيدي" بالقول: "كيف يمكن اجراء دراسة دون التواصل مع البرلمانيات وطرح الأسئلة عليهن؟ وإن كان قد تم التواصل مع المستشارات البرلمانيات في الغرفة الثانية؟" كما طالبت الجهة التي قامت بالدراسة بالكشف عن العدد الحقيقي للبرلمانيات اللاتي شاركنا فيها.

في السياق ذاته، كشف مصدر برلماني لـ"تيل كيل عربي"، أن الأستاذ المشرف على الدراسة، وهو أحمد مفيد، "حاول الاتصال بعدد من البرلمانيات، لكنه اختار التوقيت الخطأ، لأن دراسته جاءت في سياق نقاش مشروع قانون مالية 2018"، وتابع المصدر المطلع على خلفيات انجازها أن "الدراسة شملت 10 برلمانيات فقط، بعدما تعذر على الأستاذ التواصل مع كافة النائبات".

بدورها، رفضت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة ابتسام العزاوي، نتائج هذه الدراسة، وقالت في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، إنها بصدد التنسيق مع عدد من البرلمانيات للرد على نتائجها، وهن الآن يحضرن لإصدار بلاغ توضيحي حول نتائجها.

وتابعت البرلمانية ذاتها، أن البرلمانيات سوف يطالبنا الجمعية بمدهن بنتائج الدراسة كاملةً، واطلاعهن عن كيفية انجازها، ومن هن البرلمانيات اللاتي ساهمن فيها، وشددت بدورها على أنها اتصلت بعدد منهن خاصة المنتميات إلى فريقها، وأكدن لهن أنهن "لم يشاركن في هذه الدراسة".

وأضافت في حديثها للموقع أنها "تسجل باستغراب شديد، أنجزتها الجمعية، وزعمها أن 69 في المائة من البرلمانيات المغربيات يجهلن طبيعة علاقة البرلمان بالحكومة!". وتابعت متسائلة: "أجهل كيف تم إنجاز هذه الدراسة؟ وهل شاركت فيها النساء البرلمانيات كونهن المعنيات بالأمر !"، وشددت على أنه "من المؤسف تسفيه وتشويه دور النساء البرلمانيات وهن الأكثر حضورا ومشاركة واجتهادا!"

وبالعودة إلى الدراسة مثار الجدل اليوم، أشارت إلى أن أحد عشر نائبة فقط، وصلوا إلى البرلمان عبر منافسة مباشرة مع مرشحين من الذكور، في حين أن الـ 70 الباقون حققوا ذلك من خلال الحصة المخصصة للنساء (اللائحة الوطنية ولائحة الشباب).

وفي الوقت نفسه، أشادت بأن نصف النساء البرلمانيات أقل من 40 عاماً (أصغر بكثير من الذكور العاديين)، وخمسهن يعملن في قطاع التعليم و85 في المائة منهن يتوفرن على درجة أو ديبلومات الجامعة.

وفيما يتعلق بدور النائبات داخل مجموعاتهن البرلمانية، أعربت الدراسة عن أسفها لأن 7 في المائة فقط منهم يتحملن مسؤوليات في المجلس التشريعي، و 22 في المائة لديهن مناصب في مجموعتهن البرلمانية، و 31 في المائة لديهن حضور في اللجان.

وأشارت الدراسة إلى أن 17 في المائة فقط من البرلمانيات يتقن تقنيات صياغة النصوص القانونية، ويطلب من بقية النواب الحصول على تدريب متخصص في هذا المجال.

وأوردت الدراسة كذلك، أن 83 في المائة من النائبات، وعلى الرغم من أن الولاية الحالية للبرلمان قد بدأت قبل عام، فإنهن لم تتح لهن الفرصة بعد لتناول الأسئلة الموجهة إلى الحكومة.