قدم المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، دراسة شاملة عن السياسة الرياضية في المغرب، نشرت في الجريدة الرسمية للمملكة، بتاريخ 21 ماي الجاري، لتقييم الرؤية التي تحملها الاستراتيجية الوطنية الراهنة 2008-2020، والكشف عن العقبات الرئيسية التي اعترضت تنفيذها، بالإضافة إلى تقديم تدابير يتعين اتباعها لتنزيل فعال للسياسية الرياضية بالمغرب.
اشتغل على الدراسة مجموعة من المختصين والخبراء، من بينهم نجيب السالمي، ومحمد الزغاري، المدير العام السابق لنادي الفتح الرباطي، ومنصف اليازغي، الباحث في شؤون الرياضة، إضافة إلى أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن، بإشراف مباشر من وزارة الشباب والرياضة.
الخبراء قدموا في بداية الدراسة 10 أهداف أساسية لـ"السياسة الرياضية بالمغرب"، ترتكز بداية على النهوض بالرياضة باعتبارها حقاً أساسيا، وجعل ممارستها واحدا من عوامل الإدماج، بالإضافة إلى ترسيخ قيمها في برامج التربية ووسط فئة الشباب، مع تعزيز الحكامة الجيدة داخل الهيئات المعنية بالشأن الرياضي، والحرص على تعزيز قدرة المملكة للتأثير داخل المحافل الرياضية الدولية، وتطوير الاقتصاد المرتبط بهذا القطاع الهام.
ومن أجل الاستجابة إلى مجموع الطموحات الواردة في رؤية 2020، قدمت الدراسة 5 رافعات للتنفيذ، تم التفصيل فيها كالاتي:
النهوض بالممارسة الرياضية
ويتعلق الأمر بتطوير ممارسة الرياضة والتربية البدنية وإدماجها في الديناميات الوطنية، مع منح مساحة للنهوض بالدبلوماسية الرياضية المغربية، خصوصا في ظل الحركية التي يعرفها القطاع على جميع الأصعدة، سواء تعلق الأمر بالتمثيلية الخارجية للرياضات الفردية أو الجماعية.
كما تمت الإشارة، بخصوص هذه النقطة، إلى ضرورة وضع برنامج للتصدي للشغب في الملاعب الرياضية، بعد أن أصبحت الظاهرة تتكرر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وتحصد خسائر هامة مادية وأيضا بشرية، بعد أن فقد مشجعون حياتهم بعدد من ملاعب المملكة.
ويرتبط النهوض بالممارسة الرياضية أيضاً بالنهوض بالرصيد الوطني، وجعل المكتسبات التي تم تحقيقها في المجال أرضية خصبة لمواصلة الاشتغال لتحقيق إنجازات تضاف إلى رصيد المغرب، مع ضرورة إشراك وسائل الإعلام لمواكبة تنمية القطاع، الذي تلتقي فيه جهود كل من وزارة الشباب والرياضية بالإضافة لوزارة التربية الوطنية.
تحديث نظام الحكامة
ويشمل هذا المحور، تحديد الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالهيئات المعنية بالرياضة، والجانب المتعلق بالهيكلة التنظيمية للوزارة المشرفة على القطاع، عن طريق تعزيز صلاحياتها.
ومن بين النقاط التي تم الكشف عن أهميتها، إحداث خلية لتتبع إعداد الرياضيين المشاركين في دورات الألعاب الأولمبية، مع ملاءمة وتحيين الإطار القانوني الحالي المنظم من أجل مواكبة المستجدات في هذا المجال، لا سيما ما يتعلق بالاحتراف، والسهر على تشكيل لجنة قيادة الإستراتيجية الوطنية للرياضة على المستوى المحلي، وإحداث مرصد وطني للرياضة.
مجال التكوين
تطوير برامج للتكوين في المجال الرياضي، من بين النقاط التي أعطتها الدراسة أولوية، باعتبار أن المهن المرتبطة تحتاج إلى مواكبة علمية وشهادات، مع الإشارة إلى النهوض بالمسالك الخاصة بتأهيل الرياضيين إلى المستوى العالي.
كما تم التركيز على إعطاء دينامية لعملية التنقيب عن المواهب وتطويرها بشراكة مع المؤطرين داخل المدارس والجامعات الرياضية، وتنمية العمل التطوعي لضمان تأطير تقني جيد للممارسة الرياضية.
وتم أيضا فتح الشق المتعلق بتقنين وضعية مراكز التكوين الخاصة ووضع تصنيف رسمي لها، للمساهمة في تأطير جيد للرياضات.
إشكالية التمويل
ويبقى الرفع من التمويل العمومي المخصص للرياضة وضمان حسن تدبيره من بين الأولويات التي فرضها تطور القطاع في المغرب، إضافة إلى تطوير البحث عن مداخيل أخرى، من الهيئات غير الحكومية، للمساهمة في تطوير الرياضات والرقي بتمثيلها، وتوفير سيولة كافية لضمان عملها.
ويعد إحداث صندوق لدعم الرياضة، من بين الرافعات التي يراها الخبراء أساسية للتقدم، مع إمكانية وضع إطار تحفيزي لفائدة الشركات الرياضية، للبروز في المحافل القارية، التي تفتح مقارنة بين الإمكانيات المحلية وباقي المشاركين، من دول أخرى، التي تخصص دعما كبيراً للرفع من تمثيليتها الخارجية.
الجهوية
أما بخصوص الرافعة الخامسة، فقد تحدثت عن الجهة باعتبارها محركا للرياضة، وذلك من خلال خمسة محاور، تنطلق من إحداث مجالس للرياضة تضم مجموع الفاعلين على الصعيد الجهوي، وحث الجماعات الترابية على الانخراط بشكل أكبر في دينامية تطوير الممارسة الرياضية بالمملكة.
كما تطرقت الدراسة إلى تنزيل استراتيجية وطنية للرياضة في شكل مخططات للتنمية الجهوية الرياضية، مع توصية بإنشاء وتأهيل أقطاب مندمجة للتميز، والسهر على إعطاء انطلاقة برنامج وطني لتطوير البنيات التحتية الرياضية وتأهيلها، وذلك بشراكة مع الفاعلين من القطاعين العام والخاص.