كشفت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن إطلاق مسطرة التأهيل للممارسة مهن السوق، التي يراد منها التأكد من أهلية بعض الأشخاص الذي يشتغلون لدى المؤسسات الخاضعة لمراقبة الهيئة، لممارسة بعض المهام التي انتدبوا لها.

ويراد من وراء هذه العملية التأكد من توفر بعض الأشخاص، الذي يمارسون مهاما لها علاقة بالسوق المالي، على المعارف والمؤهلات اللازمة شغل مناصبهم، مع احترام القانون والأخلاق المهنية والتوفر على المكتسبات التقنية الضرورية.

وينتظر تجسيد تلك الأهلية، كما تجلى عند الإعلان عن إطلاق المسطرة، اليوم الخميس بالدار البيضاء، عبر منح بطاقة مهنية للأشخاص المعترف بهم، وذلك بعد التأكد من تلقيهم تكوينا مناسبا للمهام التي سيكلفون بها واجتيازهم بنجاح لامتحان التأهيل.

وأحدثت الهيئة المغربية لسوق الرساميل لجنة استشارية للتأهيل، حيث شرعت في ممارسة مهامها، منذ فبراير من العام الماضي، وهي هيئة مخولة لإبداء الرأي وإصدار التوصيات في جميع القضايا المتعلقة بالتأهيل.

وستتولى تلك اللجنة الاستشارية للتأهيل، المتعلقة ببرنامج التكوينات الضرورية، ومحتوى الامتحانات، وقواعد تنظيمها، وكيفيات وطرق تقييم المترشحين للتأهيل والتفويت لأطراف خارجية.

ويعين رئيس اللجنة من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وتضم في عضويتها الجمعية المهنية لشركات البورصة، وجمعيات شركات تدبير صناديق الاستثمار والتجمع المهني للأبناك المغربية.

وقالت نزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إن التأهيل يراد من ورائه إتاحة دعم قدرات الفاعلين، وتثمين المهن، والحرص على سلامة عمل السوق، بالإضافة إلى ترتيب مسؤولية الأشخاص الذاتيين عبر منح بطاقة قد تسحب منهم عند ارتكاب ما ينافي القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

وشددت على أن عملية تأهيل المتدخلين في السوق المالي، تهدف إلى الملاءمة مع المعايير الدولية، بما يواكب التطور الحاصل في السوق المالية المغربية، خاصة عبر البعد الدولي الذي تتخذه الدار البيضاء في هذا المجال.

وحددت قائمة المؤسسات التي يفترض فيها إثبات أهلية مستخدميها لأداء مهامهم، في شركات البورصة، وماسكي الحسابات، والشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي في الرأسمال، والمؤسسات المسيرة لصنادق التوظيف الجماعي للتسنيد، والشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي العقاري، والمستشارين في الاستثمار، وبورصة الدار البيضاء، والوديع المركزي، والأعضاء المتاجرين في السوق الآجلة، وأعصاء المقاصة في السوق، وغرف المقاصة في السوق الآجلة. وتضم القائمة، كذلك، المسيرين الداخليين، والمحلليين الماليين، والمكلفين بالتداول في الأدوات المالية، والمكلفين بالمقاصة، والمرشدين الماليين والمسؤولين ما بعد السوق.