وقعت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، اتفاقية شراكة، تهم "دعم الجهود المبذولة في إطار مشروع التعليم الثانوي، المندرج ضمن برنامج التعاون (الميثاق الثاني)، وذلك بهدف تحسين ممارسات التقييم والاختبار في التعليم الثانوي بالمغرب".
وخصص لهذه الاتفاقية، حسب ما توصل به "تيلكيل عربي" اليوم الخميس 29 أكتوبر من الوكالة، غلاف مالي قدره مليوني دولار.
وتهدف حسب المصدر ذاته، إلى "دعم تنفيذ مخطط العمل الذي بلورته الوكالة، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والذي يهم تعزيز نظام تقييم التعلمات، ودعم المغرب في تطوير وبرمجة وتنفيذ تقييمات وطنية دقيقة، لاسيما البرنامج الوطني لتقييم التعلمات، والتحضير لمشاركة المغرب في تقييمات دولية، مثل البرنامج الدولي لتقييم التلاميذ (PISA)، مع إرساء آليات لاستثمار نتائج هذه التقييمات في مسارات صنع القرار وتنزيله ميدانيا".
وعلاوة على تعزيز قدرات تحليل نتائج التقييمات الوطنية والدولية، ستدعم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهي منظمة دولية متخصصة في مجال تقييم التعلمات والنهوض بأنظمة التقييم المدرسية، مشروع "التعليم الثانوي" ووزارة التربية الوطنية في مجالات مراجعة التكوين الأولي للأساتذة والمفتشين وأطر التوجيه فيما يتعلق بتقييم تعلمات التلاميذ، وتعزيز أدوات وممارسات التقييم التكويني والتقويمي، وتصميم وتطوير نظام لتقييم أداء المؤسسات التعليمية، وكذا تكوين معدي الاختبارات الوطنية والجهوية بالجهات الثلاثة المستفيدة من المشروع، وهي طنجة-تطوان-الحسيمة وفاس-مكناس ومراكش-آسفي.
كما تنص اتفاقية الشراكة هذه على توفير الدعم للهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بغية إدماج تقييم المهارات في البرنامج الوطني لتقييم التعلمات "تقنيات صياغة الامتحانات والاختبارات وفقًا للمقاربة القائمة على المهارات والاختبارات التفاعلية"، وبشكل خاص لمسؤولي وأطر هذه الهيئة بهدف دمج الاختبار بمساعدة الحاسوب في البرنامج الوطني لتقييم التعلمات.
للإشارة، يعد تعزيز نظام تقييم تعلمات التلاميذ أحد مكونات مشروع "التعليم الثانوي" المندرج ضمن برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية. ويهدف "الميثاق الثاني"، الذي خصص له غلاف مالي قدره 450 مليون دولار، إلى الرفع من جودة الرأسمال البشري وتحسين إنتاجية العقار.