أفاد مصدر حكومي لـ"تيلكيل عربي"، أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات الجديدة من أجل مواجهة غلاء الأسعار وتداعيات التضخم، تهمُ المدخلات الزراعية، والضرائب والحصول على التمويل، وسلاسل التوزيع، ومياه السقي، وسلاسل الحليب واللحوم الحمراء، وسلسلة النباتات السكرية، وعقود البرامج.

وأكد المصدر نفسه للموقع، على أن "الحكومة قرّرت دعم أسعار الأسمدة الأزوتية وبذور الحبوب والقطاني والبطاطس، بهدف خفض تكاليف الإنتاج على الفلاح".

واتجهت القررات الجديدة للحكومة نحو "تبسيط الإجراءات التنظيمية لتطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات والمعدات الزراعية، وتعزيز تمويل القطاع الفلاحي ومواكبة الجيل الأخضر".

وطرحت الحكومة على الطاولة "مسألة إصلاح سلاسل التوزيع والتسويق، عبر حل المشاكل العالقة فيه، وتفعيل إصلاح سوق الجملة".

في ما يتعلق بالماء، أشار المصدر ذاته إلى "ضمان تأمين إمدادات مياه السقي وتعميق الحوار مع الشركاء المؤسساتيين لحماية الإرث الغابوي، وتفعيل تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 وإطلاق مشاريع تحلية مياه البحر، وتفعيل أشغال وحدة تحلية المياه بالداخلة".

وفيما يخص سلاسل الحليب واللحوم الحمراء، شددت الحكومة على "تعبئة الموارد المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل وتنفيذ مخطط إعادة تنظيم لسلاسل الحليب واللحوم الحمراء (التلقيح الاصطناعي، ومراقبة الحليب والإشراف على المربين، واستيراد العجول والأبقار، ودعم مربي ومشتري العجول المحلية).

وقرّرت الحكومة "دعم سعر بيع الفلاحين بالنسبة لمنتجي الشمندر السكري من أجل الحفاظ على أنشطتهم وتأمين الاستثمارات الصناعية، وهذا الإجراء لن يؤثر على ثمن السكر المدعوم".

ومن أجل سياسة تناوب المحاصيل، سيتم "ضمان تخطيط والتتبع الميداني الدقيق لضمان تنفيذ برامج التناوب، وتعبئة فرق وزارة الاقتصاد والمالية لتسريع إنهاء عقود البرامج وبرمجة التوقيع بالمعرض الدولي للفلاحة".