وجد رؤساء جماعات سابقون بجهة بني ملال خنيفرة أنفسهم ممنوعون من الترشح، رغم حصولهم على التزكيات من طرف أحزابهم.
واستندت وزارة الداخلية في قرار منعهم إلى صدور أحكام قضائية بالعزل في حق هؤلاء الرؤساء السابقون، إلا أن هذه الأحكام ليست نهائية، مما دفع بعضهم إلى التنديد بمنعهم، خاصة أن أحد قياديي حزب الحركة الشعبية بالجهة لم تعترض وزارة الداخلية على ترشيحه، رغم صدور حكم بعزله.
و اعتبر حسن علاوي، الرئيس السابق لجماعة أكلمام أزكزا، الذي تقدم لخوض الانتخابات الجماعية باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية أن منعه من الترشح غير قانوني، مشيرا إلى أن الحكم الذي صدر في حقه غير نهائي، مشيرا إلى أن أجل الطعن فيه لم ينصرم بعد.
وأوضح العلاوي أنه قرر الطعن في قرار وزارة الداخلية، واصفا قرارها بغير القانوني.
من جهة أخرى، علم "تيلكيل عربي" أن محمد قبطي، البرلماني السابق ورئيس جماعة القباب تم منعه بدوره من الترشح باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وقرر بدوره الطعن في قرار وزارة الداخلية.
واستندت وزارة الداخلية إلى المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، التي نصت في فقرتها الثانية أنه “لا يؤهل للترشح؛ الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه”.