في الوقت الذي يناقش فيه "التضخم وتداعياته" و"ارتفاع الأسعار"، فضّل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الخروج إلى الرأي العام يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 عبر مجلس المستشارين للحديث عن "السياسية السياحية الوطنية".

وتنعقد الجلسة طبقا لأحكام الفصل 100 التي تنصُ على أنه "تُقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتُقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة".

ووسط الخلاف حول تفسير "السياسة العامة"، يشار إلى أن المحكمة الدستورية، رفضت فقرة أدرجها مجلس النواب، في مشروعه للنظام الداخلي، كانت تسعى إلى تعريف "السياسة العامة" الواردة في الفصل 100.

ونصّ المقترح على أنه: "يقصد بمفهوم السياسة العامة الخيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة، والتي تكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية".

وأوردت المحكمة أن "هذا التعريف ورد ضمن مقتضيات النظام الداخلي المتعلقة بالأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، المتخذة عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور".

وأبرز القرار أنه "لئن كانت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور، تقر استقلال مجلس النواب بوضع نظامه الداخلي، فإن ذلك لا يسوغ له الاستئثار بوضع تعريف للسياسة العامة، يتعلق بمجال يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ لا ينبغي أن يتضمن النظام الداخلي ما يقيد الغير، دون سند من الدستور أو القانون، وتبعا لذلك، تكون الفقرة الأخيرة من المادة 313 غير مطابقة للدستور".