هل هناك اتفاق بين شركات المحروقات حول الأسعار في السوق المغربية؟ هذا هو السؤال الذي يفترض في مجلس المنافسة مقاربته في الفترة المقبلة، بعد رأيه الرافض لتسقيف أرباح الشركات، حسب مديح وديع، رئيس جمعية المستهلكين المتحدين بالدار البيضاء.

ويعتبر مديح وديع، في تصريح ل" تيل كيل عربي"، أن مجلس المنافسة، في رأيه الذي عبر عنه يوم الجمعة الماضية، لم يجانب الصواب، عندما عبر عن عدم كفاية، تدبير تسقيف أرباح شركات المحروقات، من وجهة نظر التنافسة و الإنصاف الاجتماعي.

وينص البند الرابع من قانون حرية الأسعار والمنافسه على أنه يمكن للإدارة القيام "بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين. و لا يجوز أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة على ستة (6) أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف الإدارة".

ويتصور مديح أن تطبيق هذا البند من قبل الحكومة لن يكون منتجا، كما لاحظ ذلك مجلس المنافسة في رأيه، مشددا على أن قرار التسقيف سيدوم، في حالة اتخاذه ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة. وهذا التدبير لن يساعد علي حصر هوامش أرباح شركات الوقود، وهي الهوامش، التي تبدو كبيرة، بالنظر لما تلا تقرير البرلمان من توضيحات.

ويشدد رئيس جميعة المستهلكين المتحدين، على أنه لم يكن سديدا طلب رأى رأي المجلس في مسألة التسقيف، التي لن تحقق الأهداف المطلوبة على مستوى حصر هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، بل كان يفترض طلب رأيه، بشكل مستعجل، حول مدى تحقق شروط المنافسة الشريفة بين الشركات في السوق، على اعتبار أن ما يظهر هو أن الشركات تتفق حول أسعار مناسبة لها هي فقط.

ويتيح القانون للمجلس البحث في شروط المنافسة في السوق، هذا ما أشار إلى رئيسه إدريس الكراوي، يوم الجمعة، الذي أكد أن المجلس لم يتناول التصرفات والممارسات التجارية، لشركات توزيع المحروقات، حيث أكد على أن ذلك سيكون موضوع قرار مقبل، بعد توصل المجلس بطلب رأي حول مدى ملاءمة تلك التصرفات والممارسات لحرية الأسعار والمنافسة.

ويتصور مديح وديع، أنه يتوجب على المجلس، أن يعنى بمدى تحقق المنافسة الشريفة في القطاع، ف"هذا هو المطلوب من المؤسسة الدستورية اليوم، حيث ينتظر منها الوقوف على ما إذا كان هناك اتفاق بين المهنيين حول الأسعار" معتبرا  ذلك يجد مبرره في كون الشركات الكبرى يسهل عليها توحيد صفوفها والاتفاق حول مستوى الأسعار التي تبيع بها منتجاتها للمستهلكين".

وتمنع المادة السادسة من قانون حرية الأسعار والمنافسة " الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما".

ويوضح القانون الحالات التي تتجلى فيها الاتفاقات، حيث تتمثل في السعي إلى، أولا، في الحد من من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، وثانيا عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، وثالثا، حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني، ورابعا، - تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.

ويعترف مديح وديع، بأنه يصعب على مجلس المنافسة الوقوف على مدى وجود اتفاق بين المهنيين في قطاع المحروقات، فإثبات ذلك أمر دونه الكثير من العراقيل، على اعتبار أن الشركات لن تعمد إلى اتفاقات عبر اجتماعات تعقد لذلك الغرض.

لكنه يؤكد على أنه يجب إنجاز تحقيقات من قبل المؤسسة الدستورية، بهدف الوقوف علي المؤشرات أو المعطيات التي يمكن أن تثبت وجود اتفاقات حول الأسعار، والتي يحرمها قانون حرية الأسعار والمنافسة، مشددا على أن" المهم ليس التسقيف ولكن هوامش أرباح الشركات".