نوّه هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بسلفه مولاي الحسن الداكي، مبرزا أنه "قدّم خدمات جليلة للعدالة والقضاء وما بذله من تضحيات ومجهودات متميزة طيلة فترة تقلده لهذا المنصب والذي ساهم في تطوير البناء المؤسساتي لرئاسة النيابة العامة والارتقاء بعمل قضاتها".
وأضاف، في حفل تنصيبه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، اليوم الأربعاء، أنها "بصمات ستظل راسخة في مساركم المهني أديتم فيه مهامكم بكل أمانة وإخلاص ونزاهة وتجرد في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات".
كما توجه بـ"جزيل الشكر لوزير العدل على دعمه المتواصل لما فيه خدمة العدالة، والشكر موصول لكافة هيئات الدفاع ومساعدي القضاء ومختلف أصناف مصالح الشرطة القضائية على كل المجهودات التي يبذلونها في سبيل خدمة العدالة بكل تفان ونكران للذات".
وأوضح أن "دستور المملكة لئن كان قد أقر مبدأ فصل السلط، فإنه موازاة مع ذلك أكد على التعاون بينها، وفي هذا الإطار سأعمل على التفعيل الأمثل لمقتضيات الفصل الأول من الدستور في مجال التعاون مع مختلف السلط المعنية، مؤكدا حرصي على تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الفاعلين في مجال العدالة لا سيما الهيئة القضائية وعلى رأسها سيادة الرئيس الأول، ووزارة العدل وعلى رأسها السيد الوزير وهيئة الدفاع ومختلف المهن القانونية والقضائية ومصالح الشرطة القضائية والهيئات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك، وذلك إيمانا منا بأن التعاون والتنسيق يعدان مفتاحان أساسيان للعمل المشترك والبنَّاء".
وأكد "عزم كافة مكونات النيابة العامة على ألاَّ ندخر جهداً من أجل التصدي للجريمة ومعاقبة مرتكبيها والتصدي لكل ما قد يمس بحقوق الأشخاص وحرياتهم وعدم المساس بكرامتهم واعتبارهم بكل حزم وصرامة، وترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحرية وضمان حقوق الدفاع والالتزام باحترام الأجل المعقول في تدبير الإجراءات والأبحاث وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتحقيق مبادئ العدل والإنصاف، وتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان وصياغتها في شكل برامج للتكوين سنواصلها بمشيئة الله في القادم من الأيام".
وتابع: "كما سأحرص، من جهة أخرى، على أن تكون مؤسسة النيابة العامة مؤسسة منفتحة على محيطها، نيابة عامة مواطنة مُنافِحةٍ عن حقوق وحريات الأشخاص، مُنصِتة لتظلماتهم، تستجيب لتطلعاتهم، متواصلة مع الرأي العام كلما كانت الحاجة تقتضي ذلك، وفي هذا الإطار سنعمل على تسطير برنامج للتكوين في مجال التواصل بالنسبة للمسؤولين القضائيين بالنيابات العامة، بالإضافة إلى برامج لتقنيات التواصل لفائدة القضاة الناطقين باسم النيابة العامة والذي أتطلع إلى الشروع في البدء بتنفيذه خلال الأشهر القليلة المقبلة".
وشدد على أن "النيابة العامة لن تدخر جهدا في ذلك وستعمل بالتنسيق مع باقي الفاعلين على تحقيق هذه الغاية ضمانا لحماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحرص على التطبيق الصارم للقانون وتعزيز مبدأ سيادته ومساواة الجميع أمامه، كما سنواصل الاهتمام والعناية الخاصة بحماية الفئات الهشة داخل المجتمع وتفعيل المقتضيات القانونية والتدابير الحمائية للأطفال والنساء على مختلف المستويات بالتنسيق مع مختلف المتدخلين والشركاء".