أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، خلال ندوة دبلوماسية عقدت، يومه الثلاثاء، بمدينة الداخلة، حول موضوع "الأثر القانوني والسياسي للاعتراف بمغربية الصحراء"، "انخراط مختلف مكونات العدالة في التجند الدائم إلى جانب باقي مؤسسات الدولة وكل فعاليات المجتمع، وراء الملك محمد السادس، من أجل الدفاع والذود عن مغربية الصحراء وعن المصالح العليا للبلاد ومقدساتها على المستويين الدولي والقاري".

وقال الداكي في كلمة ألقاها خلال الندوة، إن "قضية الدفاع عن مغربية الصحراء هي قضية أمة بكاملها أفرادا ومؤسسات".

وأضاف أن "الإيمان الجماعي بعدالة قضية وحدتنا الترابية كما عبر عن ذلك عاهل البلاد، هو الذي جعل بلادنا تحقق انتصارات كبيرة، ومكتسبات مهمة متتالية بالنظر لسعيها لإيجاد حل واقعي في احترام تام لسيادة المغرب ووحدته الترابية، في إطار مبادرة الحكم الذاتي التي تظل الأفق الوحيد للتوصل إلى حل سلمي سياسي لهذا النزاع المفتعل".

وتابع المتحدث ذاته أن "هذا النهج الاستراتيجي الواقعي لبلادنا كلل باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على كامل أراضي صحرائه، بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 04 دجنبر 2020، وما واكب ذلك من افتتاح مجموعة من التمثيليات الدبلوماسية الأجنبية بالأقاليم الجنوبية. وأخيرا، القرار المهم الصادر عن مجلس الأمن في شهر أكتوبر الأخير حول تمديد ولاية بعثة "المينورسو" لعام إضافي".

وتطرق الداكي في كلمته إلى أن "عمل رئاسة النيابة العامة، منذ تأسيسها بتاريخ 07 أكتوبر 2017، على استحضار الدور الذي يمكن أن تلعبه في الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى، حيث اعتمدت الدبلوماسية الموازية كآلية مواكبة للدبلوماسية الرسمية، وأخذت على عاتقها اعتماد وتفعيل إستراتيجية تواصلية ومقاربة منفتحة قوامها نسج علاقات متينة مع السلطات القضائية الأجنبية وبعض المؤسسات والمنظمات الدولية، والتي تعنى بموضوع العدالة والقانون، مكنتها من التعريف بالتطورات التي تعرفها بلادنا على المستوى القانوني والحقوقي وأيضا على المستوى القضائي، وتحسيسها بأهمية قضايانا الوطنية ووجاهة موقف بلادنا اتجاهها".