أفاد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، يوم أمس الاثنين، بالرباط، بأن "الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، الشريكان الإستراتيجيان للمملكة المغربية، واكبا مراحل إصلاح منظومة العدالة بالمملكة المغربية، خلال العقود الأخيرة"، مسجلا أن "أوجه وآليات التعاون معهما تعددت، لتشمل مختلف المجالات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك".
وسجل الداكي، في كلمة ألقاها على هامش ندوة إطلاق البرنامج الثلاثي "MA-JUST" مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، تحت شعار: "نحو عدالة أكثر حماية وولوجية وفعالية في المغرب"، أن "رئاسة النيابة العامة بادرت، منذ تأسيسها، إلى نسج علاقات تعاون وشراكة متعددة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومجلس أوربا؛ حيث انخرطت في برامج الدعم الميزانياتي كفاعل أساسي في تحقيق الأهداف والمؤشرات المبرمجة، التي تهدف إلى تجويد أداء النيابة العامة في المجالات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، والتقليص من نسب الاعتقال الاحتياطي، وتحقيق النجاعة القضائية، وحماية الفئات الهشة، ومحاربة ظاهرة العنف ضد النساء والاتجار بالبشر والهجرة، وغيرها من المواضيع التي تشكل أولوية في التعاون القانوني والقضائي مع شركائنا الأوروبيين".
كما نوه المتحدث نفسه بـ"المجهودات المبذولة، والتي مكّنت من تحقيق الأهداف والمؤشرات المتوافق عليها مع الاتحاد الأوروبي، سواء في إطار البرامج والاتفاقيات الخاصة بقطاع العدل، أو بباقي الاتفاقيات المتعددة الأطراف، والتي تضم مختلف القطاعات المعنية".
وأكد الداكي على "أهمية المنظمات الدولية التي تُعنى بالشأن القانوني والقضائي في خلق فضاء لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الدولية والممارسات الفضلى، ونسج علاقات مباشرة بين المعنيين بتنفيذ القانون".
وفي هذا السياق، أبرز أن "رئاسة النيابة العامة دأبت على الانخراط في مجموعة من المنظمات والمؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، بصفتها عضوا ملاحظا يتتبّع، عن قرب، مختلف الأشغال، ويشارك في صياغة مجموعة من الآراء الاستشارية ذات الراهنية على المستوى الأوروبي والدولي".
وتابع الداكي أنه "علاوة على حصولها على صفة ملاحظ لدى المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين، بتاريخ 02 ماي 2019، وكذا لدى الشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة "ENPE"، بتاريخ 02 يوليوز2020، فقد استفادت رئاسة النيابة العامة، ومنذ تأسيسها، من صفة العضو الملاحظ الذي تحظى به المملكة المغربية لدى مجلس أوروبا، وكانت حاضرة في أشغال اللجان والجمعيات العمومية التي تعقدها اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة".
وفي هذا الإطار، سجل أن "رئاسة النيابة العامة عملت على إعداد برامج للتعاون التي استفاد في إطارها العديد من قضاة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين من دورات تكوينية، لدعم القدرات في مجال النجاعة القضائية، وقياس الزمن القضائي، وتصفية المُخلَّف، وغيرها من المواضيع".
ومن جهة أخرى، حسب الداكي، فإنه "وبتنسيق مع اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة، تم اختيار بعض النيابات العامة على مستوى المحاكم الابتدائية، وأخرى على مستوى محاكم الاستئناف، كنيابات عامة نموذجية استفادت من خبرة اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة؛ حيث قام خبراء اللجنة بإعداد توصيات وتقارير تُشخص أداء النيابات العامة المختارة على ضوء المعايير الدولية وقياس الزمن القضائي والمعايير المعتمدة من قبل المسؤول القضائي عند تدبير الموارد البشرية، إضافة إلى تدبير العلاقة مع المؤسسات المرتبطة بعمل النيابة العامة وآليات التواصل معها".