كشف الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن معدل الاعتقال الاحتياطي بلغ 45.25 في المائة، نهاية شهر شتنبر المنصرم، وذلك رغم المكانة التي حظي بها هذا الموضوع ضمن أولويات السياسة الجنائية، والجهود المبذولة بخصوصه.

واعتبر الداكي، خلال الندوة الجهوية الثانية، حول "ترشيد الاعتقال الاحتياطي"، المنعقدة يومي 22 و23 نونبر الجاري، بمراكش، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن الاعتقال الاحتياطي يمس الفرد في أحد حقوقه الأساسية التي كرستها المواثيق الدولية والكتب السماوية؛ ألا وهو الحق في الحرية، وأي إفراط أو سوء تقدير في إعمال سلطة الاعتقال، معناه انتهاك لحرية الإنسان وهدم  لقرينة البراءة.

وتابع الداكي، حسب كلمته التي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها، أن "تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال يجب أن يتم في الحالات الاستثنائية التي يقع فيها مساس بمصالح أخرى بشكل صارخ من طرف المشتبه فيه، مشيرا إلى أنه لابد من توفر المبررات القانونية المحددة في المواد 47 و73 و74 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تتمثل في حالة التلبس، وخطورة الفعل الجرمي، وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه فيه للجريمة".

وأضاف أنه "رغم النتائج الطيبة لجهود رئاسة النيابة العامة، والتي عكستها الأرقام المسجلة في معدلات الاعتقال الاحتياطي، حيث انخفضت إلى 36.31 في المائة، في متم شهر مارس 2019، إلا أن الآثار السلبية التي أفرزها انتشار وباء "كوفيد 19" على سير العدالة عموما، وعلى وثيرة البث في قضايا المعتقلين الاحتياطيين على وجه الخصوص، انعكست بشكل ملحوظ على نتائج سنتي 2020 و2021".

وأكد الداكي أن "قرار الاعتقال ليس مجرد تدبير عاد قد تتم معالجته إجرائيا في المستقبل، بل هو إجراء جوهري وقرار مصيري في حياة العديد من الأشخاص الذين يتخذ في حقهم، والذين تتأثر مصالحهم الأسرية والوظيفية بشكل مباشر بتبعاته"، مشيرا إلى أن "المعتقلين الذين تنتهي قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة؛ الأمر الذي يطرح تساؤلات حقيقية حول جدوى الاعتقال في مثل هذه الحالات".