قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة: "لقد كان لما سمي "بالربيع العربي" أثارٌ مدمرة على بعض بلدان شرق وجنوب المتوسط، إذ استغلت العديد من الجماعات، الفترات الانتقالية، وضعف الدولة لإشاعة الفوضى وعرقلة بناء المؤسسات الوطنية. وقد عمق التدخل الأجنبي من هشاشة هذه الأوضاع التي نجم عنها حركاتُ نزوحٍ ولجوء وهجرات".

وأضاف رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في افتتاح الدورة 17 للجمعية في كلمته، أن "النزاع في الشرق الأوسط يظل محور النزاعات الإقليمية، إذ تناسلت عنه العديد من النزاعات الأخرى. وتظل قضية الشعب الفلسطيني جوهر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. وينبغي في هذا النزاع أن نتوجه إلى جوهر المشكل، والمتمثل في إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في الاستقلال وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، دولة ذات سيادة، قابلة للحياة، وتعيش في سلام وتعايش مع باقي دول المنطقة".

وأوضح أنه "على المدى القريب ينبغي ألا تقبل المجموعة الدولية، بغير كفالة حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتوفير الحماية له، لينعم بحقه في الحياة، وفي الأمن وفي المؤسسات الوطنية وفي الهوية. ومرة أخرى، فإن القيم الإنسانية اليوم ممتحنَةٌ والضمير الإنساني أمام مسؤوليات تاريخية".

وشدّد على أنه "بقدر حاجة الاتفاقيات والآليات التي تجمعنا، إلى التحصين، وإلى كفالة أمنها القانوني، وحمايتها من ادعاءات جماعات الضغط، ومن أصحاب المصالح، ومن "الطُّعون" الجاهزة والنمطية، بقدر حاجة شراكتنا الأرومتوسطية عموما إلى التجديد على مستوى الحوار السياسي والمؤسساتي الذي يؤطر العلاقات والمبادلات بين القطاعات وفي الأنشطة الأخرى".

ولفت إلى أنه "سواء بحكم التاريخ، أو الجغرافيا السياسية، أو باسم الضمير الإنساني والقيم، والمصالح، والحرص على المستقبل فإن تسوية النزاع العربي الإسرائيلي وجوهره القضية الفلسطينية، هو مسؤولية أرومتوسطية بالأساس. إنها فرصة لاستعادة دور مجموعتنا في وقف هذا الدمار الاستراتيجي في كل الأبعاد".

وأبرز أنه "نواجه معا التطرف والإرهاب، الذي يجد تربته الخصبة في الفوضى والفقر وغياب المؤسسات. وإذا كان ينبغي مواصلة التصدي الأمني لمدبري وممولي ومنفذي المشاريع الإرهابية، فإنه لابد من تجفيف منابع الإرهاب والقضاء على البيئة التي تحتضنه، وفي نفس الوقت مواصلة تكريس الحريات والديموقراطية وحقوق الإنسان، وإشاعة ثقافة العيش المشترك".