شكل موضوع أهمية المنظومة القانونية للصحافة في تحصين المهنة والمهنيين محور لقاء نظمته النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أمس السبت بطنجة، بحضور رجال ونساء قطاع الصحافة والنشر بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وأكد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الكبير اخشيشن، في كلمة خلال اللقاء، المنظم تحت شعار "مراجعة المنظومة القانونية للصحافة والنشر ضرورة لتحصين المهنة والمهنيين"، أن اللقاء يندرج ضمن سلسلة لقاءات مبرمجة بمختلف جهات المملكة لفتح المجال أمام الصحافيين الممارسين لتبادل الأفكار والتصورات حول الآليات التنظيمية والتشريعية، التي من شأنها تقوية دعائم مهنة الصحافة وتعزيز مكتسبات العاملين فيها.
وأضاف اخشيشن أن الركيزة الأساسية لتطوير المهنة وتوفير شروط العمل الموضوعية للصحافيين تتمثل في مراجعة القوانين الخاصة بالمهنة، حتى تكون التشريعات المؤطرة دعامة إضافية لتقوية الصحافة لتمكينها من مواكبة التحولات الديموقراطية والمؤسساتية العميقة التي يعرفها المغرب، إلى جانب تمكينها من مواكبة تحولات المجتمع المغربي، ومسايرة التطور التكنولوجي المتسارع ومواجهة مد الشبكات الاجتماعية.
وشدد رئيس النقابة على أن علاقة الممارسين لمهنة الصحافة بمختلف القطاعات يجب أن تكون واضحة وشفافة ومحددة بمقتضيات قانونية، لكي يضطلع الإعلام بالدور المنوط به كشريك حقيقي لتعزيز البناء الديموقراطي، الذي قطع فيه المغرب أشواطا تجعل منه نموذجا على المستوى الإقليمي.
في المقابل، اعتبر الفاعل النقابي أن تطوير العمل الصحافي لا يقتصر فقط على التأطير التشريعي وتحيين المنظومة القانونية، وإنما يفرض تجويد أداء الصحافيين والصحافيات عبر تكوين مستمر جاد وشامل ومواكب لتحولات المجتمع وانتظاراته، ودعم المقاولات الصحفية الجهوية والوطنية.
من جهته، رأى رئيس المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، عثمان النجاري، أن تحديث أداء الصحافة يحتم مراجعة فصول كثيرة من المنظومة القانونية المؤطرة وإعادة النظر في آليات التنظيم الذاتي للمهنة، بل ويفرض التفكير بعمق في الجانب الأخلاقي وتحصين المهنة من الممارسات السلبية، وفرض ضوابط على التكوين الأكاديمي للصحافيين، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في المجال.
ورأى أن لقاء طنجة هو بداية نقاش مهني مؤطر تسعى من خلاله النقابة إلى تمكين الفعاليات المهنية الجهوية في إبداء الرأي وتقاسم الخبرات والأفكار من أجل تطوير المهنة، التي تساهم في التنشئة المجتمعية وتكوين الرأي العام وتوطيد البناء الاجتماعي والسياسي والثقافي.
واهتمت باقي المداخلات بأهمية ربط الدعم المالي الموجه لمقاولات الصحافة الجهوية والوطنية بشروط موضوعية تتمحور حول احترام الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين، ووضع حد لمظاهر "التسيب" في القطاع، وتعزيز التنظيم الذاتي للمهنة من خلال إعادة النظر في اختصاصات المجلس الوطني للصحافة.