أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، تنسيق المبادرات في مجال محاربة الرشوة بالمغرب.

وشدد الراشدي، خلال انعقاد اللجنة التقنية التي تقوم بتتبع تنفيذ استراتيجية 2015 -2030  لمحاربة الرشوة، يوم الثالث والعشرين من يوليوز الجاري، أن تنسيق العمل في مجال محاربة الرشوة من شأنه أن يحد من التداخلات وحتى من تشتت المبادرات، خاصة في ما يتصل بأساليب استقبال المواطنين في الوحدات الإدارية.

وقد وقفت اللجنة التقنية التي تقوم بتتبع تنفيذ استراتيجية 2015 -2030 لمحاربة الرشوة، التي ترأسها وزير الاقتصاد والمالية عند موضوعين، يهم الأول تطهير الطلبيات العمومية ومراقبة المساءلة.

وتقضي الاستراتيجية بأن تتوفر كل وزارة على خارطة طريق يفترض احترامها في أفق 2025، من أجل المساهمة في ربح المغرب 20 مرتبة في ترتيب مناخ الأعمال، والحصول على نقطة 60 على 100 في مجال مؤشر ملامسة الرشوة.