استقال حماد كسال، رئيس لجنة التمويل وآجال الأداء بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، غير أن أسباب تلك الاستقالة لم تبق طي الكتمان، فهو لم يتردد في الكشف عن خلفيات القرار الذي اتخذه.

وقد أوضح في تصريح مقتضب لـ » تيل كيل عربي »، أسباب الاستقالة، حيث يردها إلى اعتبارات تهم ملفات ثقيلة شكلت أهم أولويات الاولويات التي يلح عليها رئيس الاتحاد صلاح الدين مزوار، فكسال يؤكد على أن الاستقالة لها علاقة بآجال الأداء والصناعة.

ويشدد كسال الذي كان عبر عنه نيته في الترشح في العام الماضي لرئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب لخلافة مريم بنصالح، قبل أن ينسحب من السباق، بعد ترشح مزوار، على أن الاستقالة لها علاقة بطريقة معالجة ملف آجال السداد، وغياب الشجاعة في مواجهة اللوبيات.

وأكد كسال الذي سبق له أن ترأس فيدرالية المقاولات الصغري والمتوسطة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الجميع يريد الاستفادة من هذا الملف، دون أن يقدم تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع.

ويتجلى من المبررات التي يسوقها كسال، انتقاده لغياب الشجاعة في معالجة مشكلة، آجال الأداء، خاصة أنه اقترح معاقبة الشركات الخاصة التي لا تؤدي ما في ذمتها للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وذهب، من جهة أخرى، إلى أن الاتحاد لا يدافع عن الصناعة لدى الحكومة أو الأبناك، متحدثة عن غياب رؤية واضحة، في الوقت نفسه، الذي يؤكد على أن الاتحاد يوظف من قبل بعض الأعضاء من أجل ضمان ولاية جديدة لهم بمجلس المستشارين.