خصص المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، "الحيز الأوفر من اجتماعه لتدارس القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، وخاصة مسألة غلاء الأسعار والتدهور الكبير للقدرة الشرائية للأسر المغربية، على الرغم من التحسن الطفيف في أثمنة بعض المواد الاستهلاكية، دون أن يكون ذلك في مستوى عودتها إلى وضعها الطبيعي".

وحسب بلاغ صحفي، توقف المكتب السياسي عند "استمرار معاناة المواطنات والمواطنين الذين يئنون تحت وطأة الغلاء، لا سيما في شهر رمضان الفضيل، وذلك في غياب أي إجراءات حكومية لها أثر إيجابي ملموس. كما توقف عند التعبيرات المشروعة احتجاجا على هذه الأوضاع، كما حدث يوم السبت الماضي في عدد من مدن بلادنا".

وأكد الحزب أن "الرسالة المفتوحة الموجهة إلى رئيس الحكومة وليس إلى أي طرف اخر، ممارسة ديموقراطية راقية جريئة ومسؤولة، في إطار الأدوار المنوطة دستوريا ننتظر الجواب على مضامينها التنبيهية والاقتراحية".

وأوضح البلاغ أن "ردود الفعل كانت متشنجة ومنحطة، فضلت الهجوم على الأشخاص واللجوء إلى أساليب السب والشتم، عوض مقارعة التصورات والأفكار والارتقاء بالنقاش العمومي إلى ما تقتضيه الممارسة السياسية السليمة من نبل وأخلاق".

وأبرز المكتب السياسي أن "الأوضاع الاجتماعية الحالية تستلزم خروج الحكومة عن صمتها السلبي، والتفاعل مع انتظارات المواطنات والمواطنين، وتقديم الجواب على الاقتراحات والبدائل الواردة في الرسالة المفتوحة لحزبنا، سلبا أو إيجابا، تأكيدا أو نفيا. فالمطلوب، اليوم، من الحكومة، هو اتخاذ إجراءات حقيقية وملموسة وقوية حماية للقدرة الشرائية للمغاربة وحفاظا على السلم الاجتماعي".