راسل التجمع العالمي الأمازيغي مجلسي البرلمان، من أجل إدراج ميزانية خاصة بالأمازيغية في مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، كما طالب بتغيير اسم "وكالة المغرب العربي للأنباء".

وجاء في رسالة التجمع التي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها اليوم الثلاثاء 3 نونبر، مطالبة بـ"إدراج الأمازيغية في قطاعي التعليم والإعلام وفي كل مناحي الحياة العامة باعتبارها لغة رسمية للبلاد حسب ما جاء به دستور2011".

وتأتي هذه الرسالة بعد سنة من خروج القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

واعتبر التجمع العالمي الأمازيغي، أن "تنزيل ترسيم اللغة الأمازيغية يواجه مجموعة من العقبات بسبب وجود مقاومة تارة سياسية و تارة إدارية".

وقدم مثالا بواصفه بـ"إجهاض مشروع عملية إدراج الأمازيغية في منظومة التربية الوطنية و أقسام محو الأمية، و ذلك بسلك مجموعة من الإجراءات من قبيل سحب تكليف تدريس اللغة الامازيغية من الأساتذة المتخصصين وتكليفهم بتدريس لغات أخرى كالعربية والفرنسية، وغياب التكوين في تدريس الأمازيغية، إضافة إلى غياب تام لتدريس الأمازيغية في التعليم الأولي، والتراجع عن تدريسها في عدد من مؤسسات التعليم الابتدائي التي كانت تدرس فيها من قبل، وإيقاف تدريسها بشكل نهائي في بعض المؤسسات الأخرى بحجة عدم توفر الموارد البشرية والمالية اللازمة".

وأوردت الرسالة ذاتها، أن "تدريس الأمازيغية في القسم الأول ابتدائي، تحتاج لـ5000 أستاذ وأستاذة متخصصين في الأمازيغية و باقي الأقسام الابتدائية تحتاج لأزيد من 100 ألف أستاذ وأستاذة لخمسة ملايين تلميذة وتلميذ، بالإضافة إلى تدريس محو الأمية بالأمازيغية للكبار ولأبناء المهاجرين المغاربة، وما يحتاجه ذلك من ميزانية خاصة وإرادة سياسية حقيقية".

وجدد التجمع العالمي الأمازيغي، مطالبته بـ"الضغط على الحكومة وحثها على إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها لسنة 2971 كما فعلت الشقيقة الجزائر".

في موضوع آخر، أشارت رسالت التجمع للبرلمان إلى أنه "مرت تسع سنوات على التعديلات الدستورية في المغرب، ولا زالت وكالة المغرب الرسمية، تحمل اسم (وكالة المغرب العربي للأنباء)، وذلك على الرغم من تنصيص الدستور المغربي المعدل في تصديره الذي يشكل جزء لا يتجزأ من تعويض تسمية (المغرب العربي) بمصطلح (المغرب الكبير)".

واعتبر التجمع أن "تسمية (المغرب العربي) التي تحملها الوكالة، غير منسجمة لا مع الواقع الدستوري الجديد ولا مع هوية البلاد ولا هوية الوكالة الإخبارية التي تعتبر وكالة أنباء مغربية رسمية".