صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية، عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، بالرغم من تمديد مدة انتدابه، بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770، الصادر في 6 أكتوبر 2022، بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 53.22، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).

وأبرز بايتاس أنه لتصحيح الوضع غير القانوني، الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، نص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، وتحدد مدة انتدابها في سنتين، ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها، ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد، خلال هذه المدة.

يشار إلى أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، سجلتا، أمس الأربعاء، في بلاغ مشترك، "ذهولهما واستغرابهما لمضمون مشروع القانون، الذي سيتدارسه المجلس الحكومي"، اليوم الخميس، "حول ما سمي باللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر"؛ حيث اعتبرتاه "مشروعا استئصاليا، وغير دستوري، ومسيئا لصورة المملكة الحقوقية، وتراجعا خطيرا على استقلالية الصحافة في بلادنا، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة".

وحسب البلاغ نفسه، فإنه "في الوقت، الذي كان فيه الرأي العام المهني ينتظر تفعيل مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، واستدعاء لجنة الإشراف على الانتخابات، التي يترأسها قاض، خرج علينا هذا المشروع بحل تلفيقي، يمدد عمليا لجزء من المجلس، بنفس الرئيس المنتهية ولايته، وبالجزء من رؤساء اللجان، الذين ينتمون لنفس الهيئتين المهنيتين، اللتين عبرتا عن رفضهما للانتخابات، مع إقصاء فاضح للمكونين الرئيسيين للمجلس، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال".

وتابعت الفيدرالية والجامعة في بلاغهما: "والأغرب أن هذا المشروع أعطى لهذه اللجنة المؤقتة كل صلاحيات المجلس التأديبية والتحكيمية والتأهيلية، وصلاحيات إعطاء وسحب البطاقة، والتي كانت تقوم بها خمس لجان، غير أن المشروع أقصى لجنتين بالضبط، لأن رئيسيهما ينتميان إلى الفيدرالية، إضافة إلى إقصاء ممثل الاتحاد المغربي للشغل، الذي كان في الانتخابات السابقة هو رأس لائحة ممثلي الصحفيين".

واعتبرتا أنه "بغض النظر عن تركيبة اللجنة ومخاطر قيامها بتصفية الحسابات وإدامة المؤقت، فإنهما تؤكدان على أن مبدأ التمديد لجزء من المجلس، لمدة سنتين، هو عمليا تعيين في صيغة جديدة للمجلس، هي نفسها التي جاءت تقريبا في مقترح القانون المشؤوم، الذي أسقط بفضل أياد حكيمة. وها هو مضمونه يعود مقنعا بتواطئ مكشوف من الإدارة، ضاربا عرض الحائط مصلحة البلاد، وحق الصحفيات والصحفيين في اختيار ممثليهم، ومنتصرا للحيف؛ بحيث توكل لطرف هو ضد الخيار الديموقراطي، تدبير تجديد هياكل المجلس، والتحكم في مصائر العاملين والمقاولات الصحفية".

وأكد البلاغ أن "الفصل 28 من الدستور، الذي يتحدث عن تشجيع السلطات العمومية للتنظيم الذاتي، يجعل هذا المشروع المتضمن للتعيين غير دستوري، مضيفا أن "إصدار قانون جديد بصيغة جديدة للمجلس، مع الاستناد على القانون المحدث للمجلس، يجعلنا إزاء قانونين لنفس المؤسسة، وهو شيء غير شرعي".

ودعت الفيدرالية والجامعة رئيس الحكومة، إلى "تجميد هذا المشروع، والعودة إلى المنظمات المهنية، والاحتكام إلى الدستور والقانون"، والسلطات المكلفة بالتواصل إلى "الخروج من وضعية الطرف في هذا الموضوع، والتحلي بالجدية في التعاطي مع قضايا الشأن المهني العام، والكف عن نكث العهود والالتزامات، التي تقدمها للشركاء".

كما أكدتا، في ختام بلاغهما المشترك، أنهما "ستتصديان لهذا المشروع السوريالي، بكل الوسائل القانونية، داعيتين "الحكماء في البلاد إلى وقف هذا الاستسهال، الذي لا نرضاه لبلاد جادة في تمارين التعددية والديموقراطية".