أفادت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، بأن صادرات النفط الروسي بلغت، في مارس المنصرم، أعلى مستوى لها، منذ أبريل 2020، على الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو، لكن عائداتها تراجعت عما كانت عليه قبل عام.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري بشأن سوق النفط إنه على الرغم من العقوبات القاسية، التي يفرضها الاتحاد الأوروبي و"مجموعة السبع"، ارتفع إجمالي شحنات النفط من روسيا، في مارس المنصرم، بمقدار 600 ألف برميل يوميا، وبلغ 8.1 ملايين برميل يوميا، وهو أعلى مستوى، منذ أبريل 2020.

وتابعت الوكالة أن القسم الأكبر من الزيادة يعود إلى المنتجات النفطية المكررة، التي ارتفعت بمقدار 450 ألف برميل يوميا، لتبلغ 3.1 ملايين برميل، مضيفة أن "صادرات النفط الروسية بلغت، في مارس المنصرم، أعلى مستوى لها، منذ أبريل 2020، بفضل زيادة تدفق المنتجات، التي عادت إلى مستويات شوهدت آخر مرة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا".

وأوضحت أن عائدات روسيا ارتفعت، الشهر الماضي، بمقدار مليار دولار، إلى 12.7 مليار دولار، لكنها بقيت مع ذلك أقل بنسبة 43 بالمائة عن العام الماضي.

وأكدت وكالة الطاقة الدولية أن شحنات المنتجات النفطية المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي تضاعفت تقريبا، بين فبراير ومارس المنصرمين، لتبلغ 300 ألف برميل يوميا، لكنها منخفضة بنحو 1.5 مليون مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

وبلغت شحنات الديزل إلى تركيا، التي رفضت المشاركة في فرض العقوبات الغربية على موسكو، أعلى مستويات لها، منذ عام 2018.

وعلى الرغم من العقوبات الدولية، التي تستهدف نفطها، أعادت روسيا توجيه صادراتها من المحروقات إلى دول أخرى؛ مثل الهند؛ حيث ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أمس الخميس، نقلا عن بيانات لشركة التحليل المتخصصة بالمواد الأولية "كبلر"، أن "روسيا كانت أكبر مورد للنفط الخام للهند، في فبراير المنصرم، للشهر الثامن على التوالي، وبلغت حصتها نحو 38 بالمائة".

وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على شحنات النفط الروسي المنقولة بحرا، في دجنبر المنصرم، إلى جانب تحديد سقف لسعر البرميل عند 60 دولارا للصادرات حول العالم تم الاتفاق عليه بين "مجموعة السبع" وأستراليا.

وفرض الاتحاد الأوروبي أيضا، حظرا على المنتجات النفطية الروسية، في فبراير المنصرم، واتفق مع "مجموعة السبع" على سقف أسعار يبلغ 100 دولار لبرميل المحروقات الأكثر تكلفة؛ مثل الديزل، و45 دولارا للمنتجات ذات الجودة المنخفضة؛ مثل مادة الفيول أويل.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تجريد روسيا، أحد أكبر منتجي الطاقة في العالم، من مصدر رئيسي للإيرادات الداعمة لمجهودها الحربي.

وردت روسيا على العقوبات الغربية بخفض إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميا. وشكل شركاؤها في "أوبك بلاس" صدمة في الأسواق، بإعلانهم تخفيض الإنتاج، في وقت سابق من هذا الشهر. لكن روسيا لم تحقق هدفها، في مارس المنصرم؛ حيث انخفض الإنتاج بمقدار 290 ألف برميل يوميا، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

وتابعت الوكالة، التي تقدم المشورة للدول المتقدمة، أن التخفيضات، التي أجراها العديد من أعضاء "أوبك بلاس"، بقيادة السعودية، تهدد برفع أسعار الخام والمنتجات النفطية، مضيفة: "المستهلكون المحاصرون حاليا، بسبب التضخم، سيعانون أكثر من ارتفاع الأسعار، خصوصا في الاقتصادات الناشئة والنامية".

وبلغ إجمالي التخفيضات 1.7 مليون برميل يوميا، تضاف إلى خفض قدره مليوني برميل يوميا، وافقت عليه "أوبك بلاس"، في نونبر المنصرم.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن هذه الخطوة تهدد "بتفاقم عجز متوقع في إمدادات النفط"، في النصف الثاني من العام.

وبعد الإعلان، ارتفعت أسعار النفط. هذا في حين أن أسعار النفط الخام انخفضت، في الأشهر الأخيرة، بعد ارتفاعها، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، العام الماضي.