دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لتنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية، ضد ما أسمته "تعطيل الحوار الاجتماعي".

وجاء قرار النقابة التي تعد طرفا موقعا على الاتفاق الأخير مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في سياق مناقشته لمختلف المستجدات الاجتماعية والتعليمية، خصوصا ما يتعلق بمجريات الحوار القطاعي، في اجتماعه المنعقد يوم فاتح فبراير 2022، بالمقر المركزي بالدارالبيضاء.

وفي هذا الصدد، وحسب ما توصل به "تيلكيل عربي" من النقابة اليوم الخميس، تم "الاستماع إلى تقرير لجنة ملف الذين فرض عليهم التقاعد، مسجلا أن مقترح الوزارة، القاضي بإقرار نظام أساسي موحد، يشمل جميع العاملين بقطاع التربية الوطنية، ينبغي أن يكون مضمونه منصفا وعادلا ومحفزا، وذا صلة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية".

وأكد المكتب الوطني السياق ذاته، على "ضرورة احترام الجدولة الزمنية الواردة في الاتفاق المرحلي للتسريع بمعالجة الملفات العالقة، والانكباب على مناقشة النظام الأساسي. كما استمع إلى تقارير تخص التكوين والتنظيم وسير التحضير للمؤتمر الوطني العاشر".

وطالب المكتب الوطني بـ"احترام الجدولة الزمنية المتفق حولها للانكباب على معالجة الملفات العالقة، والشروع في مناقشة النظام الأساسي، مؤكدا على مضمونه الذي ينبغي أن يكون منصفا وعادلا ومحفزا وموحدا، في إطار الوظيفة العمومية، يحافظ على المكتسبات ويجيب على انتظارات مختلف الفئات التعليمية".

كما دعا "الأجهزة النقابية والشغيلة التعليمية إلى الانخراط بقوة في الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها المركزية الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي، وعلى التضييق على الحريات النقابية، والزيادات المتتالية في المواد الغذائية، وضرب القدرة الشرائية".

وندد المكتب بما وصفه "أشكال التضييق على الحريات النقابية، وبالمتابعات الصورية للكونفدراليين وللمفروض عليهم التعاقد، ومصادرة الحق في الاحتجاج والتظاهر، معبرا عن تضامنه مع مختلف نضالات الطبقة العاملة، ومختلف الفئات التعليمية".

كما طالب بـ"الإسراع بتسوية مختلف المستحقات المالية المؤجلة لفائدة أصحابها، بما فيها التي تهم الترقيات في الرتبة والدرجة، وعن التكوين وغيرها، داعيا الأجهزة النقابية إلى مواصلة التعبئة لخوض النضال، ولإنجاح المؤتمر الوطني العاشر".