على الرغم من مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، إلا أن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب ترى أنه لازال هناك حاجة لتعديل بعض المقتضيات لضمان الاستقلالية التامة للمهنة.

ومن المنتظر أن يعقد اليوم السبت، اجتماع لمناقشة هذه الملاحظات، ومن أجل تحديد ما إذا كانت الهيئة ستستمر في تنظيم أشكالها الاحتجاجية من عدمه.

في هذا السياق، صرح يونس عزاف، رئيس مجلس المفوضين القضائيين بدائرة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في حديثه لموقع "تيلكيل عربي"، أنه "لا يمكن تجاهل وجود امتيازات وتوسيع عام لاختصاصات المفوض القضائي، إلا أن الملاحظات المثارة تتعلق بالمطلب الذي لا يزال لدينا في إطار الاستقلالية، كما سبق أن أشرنا إليه. لذا، هناك بعض المقتضيات التي تحتاج إلى مراجعة وتعديل لتتوافق مع الدستور، وكذلك القوانين المقارنة".

واعتبر المتحدث ذاته أنه "حتى في حالة المصادقة، يبقى المشروع معروضا على الغرفتين التشريعيتين، لأنه لازالت بعض النصوص والمقتضيات التي تؤثر على استقلالية وكرامة المفوض القضائي. ومن هنا، نطالب بتنزيل سليم لنصوص القانون".

وذكر عزاف، أنه "خلال اللقاء الأول مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تم تقديم مذكرات ومقترحات الهيئة المتعلقة بمشروع قانون المهنة، بالإضافة إلى مسودة تحتوي مقترحات الهيئة بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية".

وعن التعديلات التي تضمنها مشروع قانون المفوضين القضائيين، أوضح المتحدث ذاته أنه "بشكل عام تم توسيع بعض اختصاصات المفوض القضائي. هناك تنظيم مهني جديد يتيح للمفوضين القضائيين الاختيار بين الممارسة الفردية والجماعية مع وضع تدابير لتنظيم وتحديث المهنة. كما تم تعزيز مهام المفوضين القضائيين، لتحسين الكفاءة في أداء مهامهم".

وأفاد عزاف أنه "يمكن تلخيص هذه المهام في ثلاث نقاط رئيسية، وهي: تحصيل الديون في إطار التسويات الودية، وإدارة المزادات العلنية للجهات الحكومية الخاصة، بالإضافة إلى إعداد محاضر الجمعيات العامة. وأخيرا إدارة وإفراغ العقارات وبيعها والأصول التجارية".

واختتم حديثه قائلا: إن "اجتماع الجمعية العمومية المقرر اليوم السبت 5 أكتوبر سيحدد ما إذا كنا سنواصل النضال، أم سننتظر اللقاء مع الوزير ومديري الشؤون المهنية".