دعا المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، للرجوع للاحتجاج من جديد، أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الخميس 26 يونيو 2025 للدفاع عن مصفاة سامير.

ووفقا لبيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الجمعة، أعلن المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير رفضه انقلاب السنديك على نتائج الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلا، وتشبثه بمطلب إرجاع كل الحقوق المقتطعة للمأجورين، منذ النطق بالتصفية القضائية، والشروع الفوري في أداء اشتراكات التقاعد والصرف الكامل للأجور على قاعدة الاتفاقية الجماعية الجاري بها العمل في ظل استمرار عقود الشغل.

وشدد على أنه لا يقبل بأي حال من الأحوال استمرار الوضعية المزرية للأجراء والمتقاعدين، الذين يرجع لهم الفضل في بناء وتطوير هذه المقاولة الوطنية والساهرين اليوم على حماية أصولها ومقدراتها من العبث والتخريب.

وأفاد المكتب النقابي أن المحكمة لوحدها غير قادرة على التفويت القضائي لشركة سامير، ما لم تعبر السلطة التنفيذية عن موقفها الواضح من مستقبل صناعات تكرير البترول، في ظل الاختلالات والفوضى التي يعرفها سوق المحروقات والمواد النفطية في المغرب منذ إسقاط شركة سامير، وأن المخرج في قضية شركة سامير، لن يتحقق إلا بإحيائها عبر التفويت الشمولي للأصول لفائدة الأغيار من الخواص، أو لفائدة الدولة عبر مقاصة الدين، أو لفائدة شركة ذات الاقتصاد المختلط.

وأشار البيان إلى أن المكتب يحتج بقوة على التدمير والتلاشي الممنهج، الذي تتعرض الأصول المادية والبشرية لمصفاة المحمدية، بسبب توقيف الإنتاج فيها ومواجهتها بالتصفية القضائية، منذ 21 مارس 2016، ويحمل الحكومة المسؤولية الكاملة في ذلك، بسبب تهربها من المساعدة والبحث عن حلول وإصرارها على التشويش على كل المساعي الرامية لاستئناف الإنتاج والمحافظة على الشركة وعلى مقوماتها وفوائدها.