كشفت وسائل إعلام إسبانية أن قاضي المحكمة الوطنية العليا، خوسيه لويس كالاما، وافق على الحفظ المؤقت لقضية "بيغاسوس"، التي تحقق في التجسس المزعوم على هواتف عدد من المسؤولين الحكوميين، في ماي ويونيو 2021، من خلال برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"، وذلك بسبب غياب التعاون "المطلق" من قبل إسرائيل.

وقالت المحكمة الوطنية العليا، في بيان لها، إنه في مواجهة "الغياب المطلق للتعاون القضائي من طرف إسرائيل، التي لم تستجب للإنابة القضائية" المرسلة، بتاريخ 7 يونيو 2022، لاستجواب شاليف هوليو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "NSO" الإسرائيلية للتكنولوجيا، المطورة للبرنامج، وربما "لن تفعل ذلك أبدا"، قرّر القاضي "حفظ تحقيقه، مؤقتا"، حسب موقع "Okdiario" الإسباني.

وحذّر كالاما: "لسوء الحظ، بعد مرور أكثر من عام على إصدار الإنابة القضائية، لم يرِد أي ردّ. يظهر هذا الصمت، بوضوح، النقص المطلق في التعاون القانوني من جانب حكومة إسرائيل؛ وهو ما يسمح لنا بافتراض أن الإنابة القضائية التي أرسلت، أربع مرات، لن تكتمل أبدا".

ووفق التحقيق، فإن "السبيل الوحيد المتبقي" الذي يمكن للحكومة الإسبانية تفعيله لتطلب من إسرائيل الرد على هذه الإنابة القضائية هو "السبيل الدبلوماسي".

وفي هذ الصدد، سبق لمتحدث باسم "NSO" أن قال لوكالة "فرانس برس" إن الشركة "تعمل وفقا لإطار قانوني صارم، وهذا هو الاستنتاج الذي سيخلص إليه أيّ تحقيق".

وأوضح كالاما أنه على الرغم من أنّ أحكام المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية توفر قدرا كبيرا من السلطة التقديرية للإنفاذ للدولة التي يُطلب منها طلب التعاون القانوني، فإن ممارسة هذه السلطة التقديرية تخضع للالتزام الصريح بحسن النية المدون في المادة 26 من اتفاقية فيينا، لعام 1969. وهذا، في رأيه، ينبغي أن يُلزم إسرائيل بتوضيح أسباب رفض تنفيذ الإنابة القضائية، وكذلك تبرير أنها تندرج ضمن الأسباب التي تسمح بها المعاهدة المذكورة أعلاه.

وتابع: "في هذه المرحلة، لا تستطيع هذه المحكمة أن تفعل شيئا يذكر، أو لا تفعل شيئا، للامتثال لرسالة الإنابة القضائية. وبالتالي، للمضي قدما في هذا التحقيق، لم يتبقّ سوى قناة دبلوماسية ممكنة قادرة على تعزيز الامتثال للالتزامات المستمدة من المعاهدات الدولية، وتقع مسؤولية ممارستها على عاتق الحكومة، علاوة على ذلك، في هذه الحالة، ضحية الجريمة قيد التحقيق. ومما لا شك فيه أن مكتب المدعي العام، بصفته ممثلا إجرائيا للإدارة العامة للدولة، سيعزز ممارسة هذا المسار، من خلال الآليات التي تمتلكها حكومة إسبانيا لمثل هذه الأغراض".

يشار إلى أن التحقيق بوشر، العام الماضي، إثر شكوى تقدّمت بها الحكومة الإسبانية، التي كشفت، في ماي 2022، أن هواتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع، مارغاريتا روبلس، اخترقت باستخدام برنامج "بيغاسوس"، قبل أن تفيد، في وقت لاحق، بتعرّض هواتف وزراء ومسؤولين آخرين للتنصت كذلك.