قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أمس الاثنين، إن محطات الوقود ذات التسيير الحر لجأت إلى عدم تشغيل اللوحات الكهربائية للإشعار بالأسعار.

وحسب بلاغ للجامعة توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، فإن ما قامت به هذه المحطات يخالف مقتضيات القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون 31.08 المتعلق بالتدابير لحماية المستهلك، وكذا القرار المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الطاقة والمعادن الصادر بالجريدة الرسمية، بتاريخ 21 يونيو 2018.

وأضافت أن المحطات عمدت إلى عدم تشغيل اللوحات الكهربائية، بعد رفضها تخفيض أسعار البنزين والكازوال، رغم تطبيقه من طرف المحطات التابعة للشركات.

وعبرت الجامعة في ختام بلاغها عن إدانتها هذا التعامل اتجاه المستهلك من طرف هذه الفئة من أرباب محطات الوقود، مطالبة السلطات المعنية بالتدخل العاجل.