أعلن المكتب المركزي لمرصد الشمال لحقوق بالمغرب، يوم أمس الخميس، قرار "تجميد أنشطته إلى إشعار آخر، بسبب رفض مصالح وزارة الداخلية بعمالة المضيق الفنيدق تمكينه من الوصولات القانونية المرتبطة بتجديد مكتبه، الذي انعقد في 11 مارس 2024.

وأوضح المكتب، في بيان توصل به "تيلكيل عربي"، أن قرار التجميد يأتي كشكل من أشكال الاحتجاج والاستنكار على التضييق الممنهج من طرف مصالح وزارة الداخلية؛ وهو ما يجسد وجود إرادة لجر المغرب عقودا إلى الوراء، بضرب المكتسبات التي حققتها المنظمات الحقوقية الوطنية والفاعلون الحقوقيون".

كما أشار إلى "ما حققه المرصد من أثر فعلي وواقعي طوال تجربته المتميزة، التي بدأت سنة 2012، وفق رؤية انبثقت من التحولات التي كان يعرفها المغرب آنذاك، واشتغاله على قضايا حقوقية بمنظور متميز ومختلف؛ مثل قضايا الهجرة، والتطرف، والفساد، وغسل الأموال، والطفولة...، إلخ".