أثار رفض ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الرد على سؤالين حول أسعار المحروقات واختلالات فوترة استهلاك الماء، غضب المعارضة، بالجلسة العمومية للأسئلة الأسبوعية الشفوية بمجلس النواب.

وأبدى إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، في نقطة نظام، استغرابه من رفض الوزيرة بنعلي الرد على أسئلة النواب، بمبرّر "عدم الاختصاص"، مشيرا إلى أنه "وفق النظام الداخلي للمجلس، تتم برمجة الأسئلة، بتعاون مع مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات بالبرلمان".

وتابع: "هناك تضامن حكومي إذا كان هناك تداخل بين موضوعين"، متسائلا: "ما نحن بصدده، هو مسؤولية سياسية، هل  الحكومة قادرة على تفسير هذه الزيادات أم لا؟ وإذا كانت تتهرب من الجواب، فمعنى ذلك أن هناك مشكلا".

من جهتها، رفضت زينة ادحلي تضمين نقطة النظام هذه في المحضر الجلسة التي ترأستها.

بدوره، اعتبر نائب آخر رفض الوزير الرد على هذين السؤالين "إهانة لمجلس النواب"، مسجلا أن "ضمان عدم حدوث ذلك يدخل في صميم اختصاصات رئاسة المجلس".

وتابع أن ما حدث يدل على أن "قطاعات حكومية تشكّل عبئا على عاتق ميزانية البلاد، ويجب حلّها.. ويمشيو فحالهم"، وهي نقطة النظام التي تم سحبها أيضا من محضر الجلسة؛ نظرا لـ"عدم وجود علاقة لها بالتسيير"، حسب ادحلي.

بدوره، أكد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أنه "تمّت برمجة أسئلة النواب، بالتوافق مع الحكومة، ورئيس الحكومة هو من يشرف على توزيع هذه الأسئلة على الوزراء".

وتابع: "نحن لا نناقش مراسم اختصاصات الوزراء، بل نناقش الأسئلة المطروحة بقوّة، والتي تنتظر أجوبة"، مضيفا: "ليس مقبولا أن تقول الوزيرة إن هذه المواضيع ليست من اختصاصاتي، وإلا فهي تحتقر مجلس النواب.. كاع لا نجتمعوا إذا كان هكذا".