أثار قرار السلطات الموريتانية برفع التحصيلة الجمركية على الخضروات المستوردة من المغرب قلقًا كبيرًا في أوساط المكاتب والهيئات المعنية، بتغييرات أسعار المواد الغذائية في أسواق موريتانيا. وفقًا لتصريحات وتعليقات من مصادر مختلفة نقلتها إذاعة فرنسا الدولية (RFI)، فإن هذا القرار يأتي في ظل تصاعد القلق بشأن تأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وأكد تقرير RFI، أن الشاحنات المغربية، تكدست عند نقطة الكركرات الحدودية شمال موريتانيا بسبب زيادة الضريبة الجمركية على الشاحنات النقل التي تحمل الخضروات. وقد حذر منتدى حماية المستهلك في موريتانيا من تأثير هذا القرار على القدرة الشرائية للمستهلكين، معتبرًا ذلك خطوة غير مجدية للوفاء بالاحتياجات الغذائية للبلاد.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر محلية في السوق الكبير للخضروات في نواكشوط، أن أسعار الخضروات شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الأيام الأخيرة، مما يعزز مخاوف المستهلكين من ارتفاع تكاليف المعيشة.

من ناحية أخرى، أوضحت المصادر المعتمدة في التقرير، أن موريتانيا لا تستطيع في المدى القريب تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الخضروات، حيث لا يتجاوز إنتاجها الحالي 10% فقط من احتياجاتها. وهذا يعني أن أي تأثير على واردات الخضروات من المغرب قد يكون له عواقب كبيرة على إمدادات السوق الموريتاني.

وفيما يتعلق بردود الفعل الحكومية، فقد قررت الحكومة الموريتانية رفع التحصيلة الجمركية دون إعلان رسمي أمام الرأي العام، مما أثار استياءًا إضافيًا. وفي تعليقه على الأمر، صرح وزير الاقتصاد عبد السلام أن حماية الإنتاج المحلي أمر مهم وضروري، مع التأكيد على أن هناك حقًا للبلاد في حماية إنتاجها المحلي في ظل المنافسة القوية وخطر الخسارة.

ورغم ذلك، رد مندوب من لجنة حماية المستهلك في موريتانيا على تصريحات وزير الاقتصاد، معتبرًا حجته غير مقبولة ولا تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي.

من ناحية أخرى، أوضح مصدر داخل شركة الصناعات الغذائية الرائدة في موريتانيا FMPC أن البلاد تعتمد بنسبة 10% فقط على إنتاجها المحلي من الخضروات، مما يجعلها تعتمد بشكل كبير على وارداتها من المغرب.

وفي ختام التقرير، دعا منتدى حماية المستهلك الحكومة الموريتانية إلى اتخاذ حلول عاجلة للتخفيف من تأثير رفع التحصيلة الجمركية على القدرة الشرائية للمستهلكين، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك.