لم تتأخر الحكومة المغربية في الرد على قيام مجموعة من المواطنين برفع شعار "أخنوش ارحل" خلال قيام الملك محمد السادس بتدشين ميناء بمدينة طنجة.
في هذا الصدد، أعلن وزير العدل، محمد أوجار، فتح تحقيق في الواقعة التي حدثت يوم الخميس الماضي.
وقال وزير العدل، والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن "الحكومة من خلال أجهزتها المختصة ستباشر التحقيقات الضرورية والقانون سيجد مداه"، معتبرا أن ما حدث "غير مقبول، ولن يتم التساهل".
واعتبر أوجار، الذي كان يرد على النائب التجمعي مصطفى بايتاس، أن "المغاربة يحيطون الملك محمد السادس وأنشطته بكثير من الوقار والهيبة، ويجب أن ننأى بالزج بالمؤسسة الملكية في الصراعات السياسية".
وتابع: "يجب أن تتفاعل جميع الهيئات أغلبية ومعارضة للانتصار للوطن، لأننا نواجه مرحلة دقيقة ويجب أن نرتقى بما تتطلبه هذه المرحلة واستحضار الصالح العام لبلدنا"، قبل أن يستدرك أنه "في نفس الوقت الحكومة واعية بالتذمر الاجتماعي وبتعبيرات القلق التي يعبر عنها المجتمع بوسائل مختلفة، فالواجب هو رفع أجواء الثقة".
إلى ذلك، أعلن وزير العدل أن الحكومة ستعلن في القادم من الأيام عن حزمة من التدابير هدفها الأساسي التعاطي الإيجابي مع تعبيرات الشارع والمواطنات والمواطنين.
ووصف النائب عن حزب "الأحرار" بايتاس رفع مواطنين لشعارات احتجاجية بحضور الملك بـ"الفعل المخيف والخطير".
واتهم بايتاس "جهات معلومة"، لم يسميها بـ"محاولة خلق فتنة حقيقية في البلاد"، معتبرا أن حزبه " قوي بقيادته ومناضليه وأطره وليس حائطا قصيرا".
وأضاف المتحدث ذاته، أن "ما حدث موجه لنا بشكل مباشر، والهدف منه هو إحداث وقيعة بين المغاربة وقادة مجموعة من الأحزاب السياسية".
وتابع: "لن نتسامح مع الأشخاص الذين يصطادون في الماء العكر، ويجب على الدولة والحكومة تحمل مسؤوليتهما، لأنه غير معقول أن يتحول السياسيون إلى أطفال صغار".