كشفت خبيرة الذكاء الاصطناعي في العلاقات الدولية، فاطمة رومات، أن "مراجعة قانون الأسرة ضرورة تفرضها ثورة الذكاء الاصطناعي".

وقالت رومات، في مداخلة لها على هامش لقاء نظمته "منظمة التضامن الجامعي المغربي" بمراكش، "لا يمكن تحقيق التمكين الاقتصادي للنساء دون تعزيز مركزهن القانوني في مدونة الأسرة".

وترى رئيسة المعهد الدولي للبحث العلمي، أن مراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بالأسرة لم تعد خياراً، بل ضرورة ملحة في ظل الثورة الصناعية الخامسة والسباق نحو الذكاء الاصطناعي، مضيفة أن "الشركاء الاقتصاديين للمغرب قد تجاوزوا مفهوم المزايا المقارنة التقليدية التي تعتمد على اليد العاملة الرخيصة والمواد الأولية، وانتقلوا الآن إلى مزايا مقارنة أكثر تقدمًا، مثل عامل الوقت والاستثمار في الكفاءات العالية لتحقيق التنافسية".

وأشارت رومات، إلى التوصية حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والتي طرحت تدابير وإجراءات مهمة للتسريع في تحقيق المناصفة وضمان وحماية حقوق النساء، مؤكدة على ضرورة تبني الدول لاستراتيجية تغيير نظامي شاملة، تماشياً مع توصيات تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول تسريع المناصفة خلال الثورة الصناعية الرابعة الصادر في عام 2017.

ويشدد التقرير على أهمية وضع سياسات عمومية تضمن وصول النساء إلى المجالات التكنولوجية والمشاركة فيها، مثل الهندسة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، مع مراجعة التشريعات الداخلية لتسريع تحقيق المناصفة، مؤكدا على دور قوانين الأسرة في تحقيق المناصفة، مشيراً إلى أن معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال قوانينها بعيدة عن ضمان تحقيق المساواة بين الجنسين.

للإشارة، تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2023، أوضح أن "أكبر ثلاث دول في المنطقة من حيث عدد السكان - مصر والجزائر والمغرب - تشهد انخفاضا في درجات المناصفة منذ الإصدار الأخير. وبحسب المعدل الحالي، سيستغرق تحقيق المناصفة الكاملة في المنطقة 152 سنة.