شهدت تعاونيات الحليب بمنطقة بني ملال خلال الآونة الأخيرة صعوبة في تسويق منتجاتها، حيث قامت بعض الشركات بمقاطعة شراء الحليب منها. هذا الإجراء أثر بشكل كبير على الفلاحين بالمنطقة، الذين يعتمدون بشكل أساسي على هذه التعاونيات.

وفي هذا السياق، صرح محمد ريطة، المدير العام للفيدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب "مغرب حليب"، قائلا:" نحن نمثل 86 بالمائة، لكن هناك مقاولات أخرى، جلها صغيرة، ليست تابعة لنا، كما أن هناك من يشتغل في القطاع غير المنظم. وفيما يخص بني ملال، فقد زرنا المنطقة بالأمس واكتشفنا أن هناك مقاولات صغيرة غير تابعة لنا، كانت تستلم الحليب من هناك، وقد تم التوصل إلى اتفاق مع شركة في مراكش لاستلام الحليب منهم".

وأفاد ريطة،  خلال تصريح خص به "تيلكيل عربي"، بأن "ما حدث بالضبط هو أنه مع انخفاض الاستهلاك بشكل كبير، عقدنا العديد من الاجتماعات مع وزير الفلاحة والكاتب العام خلال شهري غشت وشتنبر للتوصل إلى حل، ورغم وجود نقص هيكلي بنحو 25 بالمائة في قطيع الأبقار، إلا أننا نسعى جاهدين لاستعادته على المدى المتوسط والبعيد المتعلق بالأبقار".

وتابع قائلا:" أصبح لدينا فائض من الحليب، وقد تمكنا من معالجته عبر حلين رئيسيين: الأول، تمثل في قيام المصانع بتخفيض أسعار منتجاتها، لأنه من الأفضل أن يباع الحليب بتكلفته، بدلا من أن يبقى لدى الفلاحين. فالكسابة حاليا يشكلون "رأسمال الشركات". أما الحل الثاني، فيتمثل في تجفيف الحليب الزائد عن قدرة المعامل لاستخدامه لاحقا، ونحن الآن بصدد تخزينه استعدادا لشهر رمضان".

وأوضح ريطة، أن "المشكل في المغرب يتمثل في تراجع قطيع الأبقار وإنتاج الحليب بنسبة تتراوح ما بين 25 و30 بالمائة، منذ 2020، كما أن القطاع مر بالعديد من الأزمات التي مازلنا نواجه تداعياتها، مثل الجفاف الممتد وتأثيرات جائحة كوفيد 19".

وأشار المدير العام للفيدرالية البيمهنية إلى أن أزمة كورونا، كان لها تأثير طويل المدى، خاصة في غياب التلقيح الاصطناعي طيلة الجائحة، الذي ظلت آثاره ممتدة لسنوات، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف، الذي تجاوز 80 بالمائة، مما زاد من تفاقم الوضع".

وأضاف ريطة، أن هناك أزمة جديدة بدأت منذ رمضان الماضي، حيث تراجع استهلاك منتجات الحليب بشكل ملحوظ بأكثر من 10 بالمائة، وهو ما يعود إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما جاء مؤكدا في مشروع قانون المالية لسنة 2025".